سيلفيو برلسكوني اعتبر أن هناك تثمينا لمحتويات وأهداف الموازنات الإيطالية (رويترز-أرشيف)

أقرت الحكومة الايطالية بالإجماع اليوم مسودة خطة اقتصادية تهدف إلى تحويل الانكماش الحالي إلى فرص وتحفيز النمو الاقتصادي وإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد، حسب الحكومة.

وعلق رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني على الخطة أمام الصحفيين بالقول إن الموازنات الإيطالية نالت دائما الموافقة من الهيئات الوطنية ومن الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "كان هناك دائما تثمين كبير لمحتويات وأهداف الموازنات الايطالية، والتي يدرك الجميع أنها موثوقة وذات صدقية".

من جانبه قال وزير الاقتصاد جيوليو تريمونتي إن للخطة ثلاثة أهداف: استقرار الموازنة، ووظائف مستدامة، وتوفير الاعتمادات لشركات الأعمال.

وأضاف أن الهدف الأول واجب دستوري، والهدف الثاني أساسي للانسجام الاجتماعي والاقتصادي، والثالث ضروري كوقود للاقتصاد.

وقال الوزير "أعتقد أنه بهذا التشريع لدينا الوقت والوسائل لتحسين الأوضاع بهذه البلاد".

وتوقعت الخطة تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.2% مع نهاية العام الجاري، على أن ينمو بنسبة 0.5% في العام القادم، ثم بنسبة 2% خلال السنوات الثلاث التالية.

"
يتوقع تفاقم العجز في إجمالي الناتج المحلي الإيطالي إلى ما نسبته  5.3% خلال العام 2010، فيما سيرتفع الدين العام إلى 115.3% من إجمالي الناتج المحلي
"
تفاقم العجز
ورجحت الخطة أن يتفاقم العجز في إجمالي الناتج المحلي إلى 5.3% خلال العام 2010، فيما سيرتفع الدين العام إلى 115.3% من إجمالي الناتج المحلي.

وستتحرك الحكومة حسب الخطة لرفع سن التقاعد لموظفي الدولة من الإناث، وجعله على قدم المساواة مع الرجال وذلك تلبية لطلب الاتحاد الأوروبي.

كما تشير الخطة إلى نوع من الإعفاء للإيطاليين الذين يعيدون رؤوس الأموال من الخارج إلى البلاد.

من جهة أخرى قال برونو تاباشي نائب رئيس لجنة الموازنة في البرلمان وهو من المعارضة "نريد أن نكون أكثر ثقة، لكن الأرقام في الاقتصاد لا تتيح لنا ذلك" وإنه يتوجب على الحكومة أن تكون أكثر واقعية لا أكثر تفاؤلا.

وأوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي الإيطالي أن الدين العام الإيطالي وصل إلى 1.75 تريليون يورو (2.45 تريليون دولار).

المصدر : وكالات