الاقتصاد التركي يقدر أنه انكمش بـ10% خلال الربع الأول من العام (رويترز-أرشيف) 

رجح وزير الاقتصاد التركي علي باباجان أن يمنى اقتصاد بلاده بانكماش خلال العام الجاري بأكثر مما كان مقدرا بحيث تتجاوز نسبة انكماشه 3.6%، عازيا ذلك إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي جراء الأزمة الاقتصادية.

واستدرك الوزير التركي بالقول إن اقتصاد بلاده سيعود لتحقيق"نمو ملموس" خلال العام المقبل.

وتشير تقديرات إلى أن الاقتصاد التركي الذي حقق نموا بمتوسط أكثر من 7% بين العامين 2002 و2007 قد انكمش بنحو 10% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأدى الركود الاقتصادي العالمي إلى ضعف الطلب الخارجي على البضائع التركية وارتفاع البطالة إلى معدل قياسي بلغ 15.5% في يناير/كانون الثاني.

وتوقع صندوق النقد الدولي من جانبه أن يتراجع الاقتصاد التركي بنسبة 5.1% هذا العام.

ولمواجهة تباطؤ الاقتصاد قال باباجان إن أنقرة ربما تقوم بتخفيضات ضريبية جديدة بغية تحفيز الاقتصاد، وأنها ستعلن خلال أيام هل ستمدد العمل بالتخفيضات التي قدمتها سابقا بعد تقييم مدى فاعليتها أم لا؟

غير أنه لم يحدد القطاعات التي قد يشملها الخفض الضريبي. وكانت تركيا قد علقت ضرائب الاستهلاك الخاصة لمدة ثلاثة أشهر على السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والمنازل الكبيرة منذ 15 مارس/آذار.

وتطالب الشركات المصنعة للسيارات الحكومة بمد العمل بالتخفيضات الضريبية لتشجيع الاستهلاك المحلي بعد أن تراجعت صادراتها بشدة بسبب الركود العالمي.

أردوغان لن يوافق على طلبات صندوق النقد لكبح الإنفاق العام (رويترز-أرشيف)
مفاوضات الصندوق
وفشلت المفاوضات التي استمرت لمدة عام بين تركيا والصندوق حتى الآن في التوصل إلى اتفاق يُمكن تركيا من الحصول على قرض بقيمة 45 مليار دولار.

ويصر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على أنه لن يوافق على طلبات صندوق النقد لكبح الإنفاق، ويقول البنك المركزي إن تركيا تحتاج إلى خطة بديلة، وهو ما ينال من آمال السوق في سرعة التوصل إلى اتفاق لتعزيز ثقة المستثمرين.

وتهدف المحادثات مع الصندوق لإبرام صفقة مدتها ثلاث سنوات، ومن شأن غياب أموال صندوق النقد أن يلحق الضرر بفرص تحسن الاقتصاد التركي هذا العام.

ويتوقع الصندوق أن يشهد الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 5.1%، جراء تأثره الكبير بالأزمة المالية العالمية خاصة في قطاع التصدير والسياحة.

وأوضح باباجان أن موازنة الحكومة ستنتج عجزا قبل دفع أقساط الفائدة لأول مرة منذ سنوات بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع الدخل الضريبي.

الإنتاج الصناعي
من جهة أخرى أشارت إحصاءات نشرت اليوم إلى أن الإنتاج الصناعي في تركيا تراجع بنسبة 18.5% خلال أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح المعهد التركي للإحصاء أن إنتاج السلع المصنعة تراجع بنسبة 20.6%، في حين تراجع في قطاع التعدين بنسبة 5.4%.

وأضافت أن قطاعات الخدمات والطاقة والغاز والمياه تراجعت بنسبة 5.3%.

ويعتبر أبريل/نيسان الشهر التاسع على التوالي الذي يتراجع فيه الإنتاج الصناعي في تركيا. وكانت نسبة تراجع الإنتاج الصناعي في مارس/آذار الماضي 20.8%.

المصدر : وكالات