الكونغرس أجاز خطة الحوافز والميزانية الجديدة رغم تحفظ الجمهوريين (رويترز-أرشيف)

قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي إن العجز في الميزانية قفز مقتربا من تريليون دولار الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية.
 
وأوضح أن حجم العجز الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى نهاية مايو/ أيار الماضيين بلغ 984 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل الفترة نفسها من السنة المالية 2008 والبالغ 319 مليارا.
 
وتراجعت الإيرادات حوالي 18% مقارنة مع الأشهر الثمانية الأولى من
السنة المالية السابقة.
 
وتشير تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس إلى أنه يمرجح أن يقفز عجز الميزانية السنة المالية الحالية إلى تريليون دولار وهو ما سيطيح بمستويات قياسية سابقة، وتوقع أن يتراجع العجز إلي 1.4 تريليون دولار السنة المالية 2010 التي تبدأ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
 
ومن بين الأسباب التي تفسر الزيادة الكبيرة والمتفاقمة للعجز بالميزانية حزمة الحوافز الاقتصادية البالغ قيمتها 787 مليار دولار التي قدمتها إدارة الرئيس باراك أوباما وأقرها الكونغرس منتصف مارس/ آذار الماضي.
 
ويضاف إلى خطة الحوافز التي تقول المعارضة الجمهورية إنها إنفاق مبالغ فيه، برنامج إنقاذ القطاع المالي البالغ قيمته سبعمائة مليار دولار والذي قدم دعما للبنوك وشركات صناعة السيارات المتعثرة.
 
وكان مجلسا النواب والشيوخ قد أقرا مطلع أبريل/ نيسان الماضي ميزانية 2010 التي أحالها إليهما أوباما، وتبلغ حوالي 3.5 تريليونات دولار.
 
ويتفاقم العجز بالميزانية بينما لا يزال الركود جاثما على الاقتصاد الأميركي رغم الحديث المتواتر عن بلوغ ذلك الركود أقصى مداه.
 
وأشارت بيانات نشرت مطلع الأسبوع إلى انخفاض وتيرة البطالة وتحسن مؤشر الإنتاج الصناعي.
 
وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بن برنانكي في تصريحات هذا الأسبوع من أن الدين المتنامي قد يقوض الاقتصاد، وقال إن الوقت الحالي توقيت مناسب لبدء العمل لكبح عجز الميزانية.
 
وعن حالة الركود التي يعانيها الاقتصاد، أبدى برنانكي ثقة بانتهائها هذا العام، لكنه قال إن التعافي سيكون ضعيفا متوقعا بقاء معدل التضخم تحت السيطرة.

المصدر : وكالات