العراق يتيح للأجانب امتلاك مشاريع إسكانية
أقرت الحكومة العراقية تعديلات على قانون الاستثمار بحيث يسمح للأجانب بامتلاك أراض وعقارات في البلاد، وذلك في خطوة تهدف لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وستسمح التعديلات التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان للمستثمرين الأجانب بامتلاك الأراضي لمشروعات الإسكان.
وأوضحت الحكومة أنه لن يسمح للمستثمرين ببيع الأرض والعقار إلا بعد اكتمال المشروع.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر اليوم إن مشروع القانون يتيح للمستثمر الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة.
وأضاف أنه يمنح حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان عليها بحيث يتمتع المستثمر العراقي والأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات من أجل تسهيل وخلق مناخ للاستثمار في العراق وبخاصة في قطاع الإسكان.
ويأتي الإعلان عن تعديل القانون في وقت يحتاج العراق فيه إلى ملايين المساكن الجديدة، وتأمل الهيئة الوطنية للاستثمار جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع.
ويشكو رجال الأعمال من صعوبة الحصول على أرض في العراق وخاصة أن بعض الأراضي تحميها قوانين زراعية ولا تمنح القوانين الأخرى الأجانب حق ملكية الأرض إلا لوقت محدد، وبعد انقضاء الفترة المحددة تعود الأرض وأي مبان تقام عليها إلى ملكية الدولة.
يشار إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي قال الاثنين الماضي إن العراق يعرض على المستثمرين الخليجيين أراضي زراعية بعقود إيجار طويلة الأجل في إطار خطة لإنعاش قطاع الزراعة في البلاد.