مورغان ستانلي يزيد رأسماله لتسديد ديونه

انضم بنك مورغان ستانلي إلى قائمة البنوك الأميركية التي قررت طرح أسهم في البورصة لزيادة رأسمالها بهدف إعادة سداد ديونها المستحقة للحكومة الأميركية.

 

وأعلن البنك اعتزامه طرح أسهم بقيمة 2.2 مليار دولار في خطوة تلت إعلان بنكي جي بي مورغان تشيس آند كو وأميركان إكسبريس عن خطط مماثلة لبيع أسهم للوفاء بقاعدة جديدة أصدرها مجلس الاحتياط الاتحادي أمس الثلاثاء وتتعلق بالشركات التي تلقت برامج إنقاذ من الحكومة.

 

يذكر أن الاحتياطي الاتحادي والسلطات الحكومية الأميركية ستكون صاحبة القرار في تحديد مدى وفاء البنوك والمؤسسات المالية بشروط إعادة سداد ديونها الحكومية.

 

وقد استفادت مئات البنوك من التمويل الذي قدمته الحكومة لها ضمن خطة برنامج الحفز الاقتصادي الذي نفذته الحكومة الأميركية العام الماضي وبلغت قيمتها 700 مليار دولار.

 

ويقول محللون إن البنوك التي تلقت أكبر قدر من هذه الأموال تريد أن تخلص نفسها من تبعات الديون الحكومية التي تقترن عادة بمراقبة اتحادية.

 

وكان بنك جي بي مورغان –ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الودائع- قد أعلن مساء أمس اعتزامه بيع أسهم بقيمة خمسة مليارات دولار، بينما يعتزم بنك أميركان إكسبريس، أكبر مؤسسة أميركية في مجال بطاقات الائتمان من حيث عمليات الشراء، جمع ما يصل إلى 575 مليون دولار.

 

يذكر أن البنكين من بين تسع شركات حصلت على نتائج جيدة خلال ما يطلق عليها اختبارات التحمل التي جرت على 19 مؤسسة مالية كبرى في البلاد وتم الإعلان عن نتائجها الشهر الماضي، وهما ليسا من بين الشركات التي يبدو أنها في حاجة إلى رأسمال جديد إضافي من أجل استمرار نشاطها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة خلال العامين القادمين.

 

كما يذكر أن جي بي مورغان مدين للحكومة الأميركية بعشرة مليارات دولار، في حين تبلغ ديون أميركان إكسبريس للحكومة 3.4 مليارات.

 

أما بنك مورغان ستانلي فمدين للحكومة بمبلغ 25 مليار دولار حيث أظهرت اختبارات التحمل الحكومية حاجته إلى زيادة رأسماله بمقدار 1.8 مليار.

 

وبالطرح الذي أعلنه أمس يكون البنك قد جمع  6.8 مليارات دولار منذ إعلان نتائج اختبارات التحمل.

 

وكان الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة حددا معايير اختبار التحمل سويا. لكن الاحتياطي الاتحادي أضاف قاعدة أخرى أمس الاثنين مشددا على أنه حتى الشركات الجيدة يجب عليها أن تجمع المزيد من الأموال قبل أن تسدد قيمة برامج الإنقاذ التي حصلت عليها.