البنك المركزي قام بإجراءات لاحتواء آثار الأزمة المالية على الاقتصاد المحلي (الجزيرة -أرشيف)

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي على أموال ليلة بمقدار خمسين نقطة أساس إلى 9% على الودائع وإلى 10.5% على الإقراض.

وقال البنك إنه يسعى من خلال الإجراء للمساعدة في احتواء آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى استمرار تراجع نمو الناتج المحلي مع انخفاض ضغوط الطلب التضخمية.

وخفضت مصر أسعار الفائدة أربع مرات حتى الآن هذا العام بعد أن رفعتها العام الماضي، لمكافحة التضخم الذي نتج عن ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية.

وأوضح بيان للبنك أن الأزمة استمرت في التأثير على معدلات نمو الاقتصاد المحلي مما أدى لتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثالث من العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري مقابل 7.1% حققتها في نفس الفترة من العام السابق.

التضخم في مصر بلغ ذروته عند معدل 25.6% في أغسطس/آب الماضي (رويترز-أرشيف)
وعن التوقعات المستقبلية قال البنك إنه رغم أن المعطيات المبدئية تشير إلى انتهاء أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية، فإنه اعتبر أن التحسن في الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يكون بطيئا وتدريجيا في عام 2010.

وقال محافظ البنك المركزي فاروق العقدة الشهر الماضي إنه يرى "بارقة أمل" في مصدرين من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر وهما السياحة وإيرادات قناة السويس.

التضخم
يشار إلى أن التضخم في مصر بلغ ذروته عند معدل 25.6% في أغسطس/آب الماضي، وأخذ في التراجع منذ ذلك الحين حتى بلغ 10.2% الشهر الماضي.

وفي مايو/أيار الماضي ضيق البنك الفارق بين أسعار الودائع فخفض الفائدة على ودائع ليلة بـ50 نقطة أساس إلى 9.5% وخفض سعر الفائدة على قروض ليلة بمائة نقطة أساس إلى 11% في خطوة هدفت لتعزيز الائتمان.

المصدر : رويترز