خطة أوباما المالية تثير الشكوك
آخر تحديث: 2009/6/19 الساعة 01:19 (مكة المكرمة) الموافق 1430/6/26 هـ
اغلاق
خبر عاجل :قاض اتحادي بولاية هاواي الأميركية يجمد العمل بقرار ترمب حظر دخول مواطني 8 بلدان
آخر تحديث: 2009/6/19 الساعة 01:19 (مكة المكرمة) الموافق 1430/6/26 هـ

خطة أوباما المالية تثير الشكوك

الكونغرس لابد من أن يقر الخطة لتصبح قانونا ساري المفعول (الجزيرة)

أعرب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي عن شكهم في خطة الرئيس باراك أوباما لتعزيز سلطة الحكومة في الرقابة على المؤسسات المالية الخاصة.

وبدأ الكونغرس الخميس أولى جلسات الاستماع لمناقشة مشروع أوباما لإجراء تغيير شامل في قواعد العمل المالي والمصرفي في الولايات المتحدة مما يمنح الحكومة صلاحيات جديدة بغية تمكينها من منع حدوث أزمات مالية جديدة في المستقبل.

وتحتاج الخطة -لتصبح قانونا ساري المفعول- إلى موافقة الكونغرس حيث تركز النقاشات هناك على الصلاحيات التي تمنحها الخطة لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) في مراقبة البنوك والمؤسسات المالية.

وتساءل رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ كريستوفر دود وهو من الحزب الديمقراطي عن سجل المجلس الاحتياطي بعد فشله في منع الأزمة المالية الحالية والتي دفعت باقتصاد الولايات المتحدة إلى أسوأ حالة ركود منذ 70 عاما.

أما السيناتور ريتشارد شلبي -أحد أبرز الأعضاء الجمهوريين في اللجنة- فاتهم إدارة أوباما بتبني رؤية مبالغ فيها بشأن خبرات المجلس.

ومن جانبه اعتبر ديفد هيرشمان من غرفة التجارة الأميركية أن الخطة تضيف طبقة جديدة إلى النظام المالي دون أن تعالج المشكلات الأساسية.

ومن ناحيته أكد وزير الخزانة تيموثي غيثنر الذي أدلى بشهادته أمام اللجنة أن المجلس الاحتياطي هو أفضل جهة رقابية للقيام بهذا الدور، ولكنه اعترف بأنه ربما يحتاج إلى إصلاح هيكله لكي يستجيب بصورة أسرع للأزمات.



خطة أوباما تمنح الإدارة الأميركية مراقبة كل عناصر القطاع المالي (الفرنسية-أرشيف)
تحول كبير

وتعهد أوباما عند إعلانه للخطة الأربعاء "بتحول على نطاق لم يحدث منذ الإصلاحات التي أعقبت الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن العشرين.

وتمنح الخطة الإدارة الأميركية مراقبة كل عناصر القطاع المالي بما في ذلك صناديق التحوط الاستثمارية والمنتجات المالية المعقدة مثل الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية والتي كانت سببا رئيسيا في الأزمة المالية الحالية والتي لم تكن تخضع لضوابط كبيرة في الماضي.

واعتبر أوباما خطة التغيير طريقة لردع المستثمرين عن القيام بمغامرات متهورة. وطالب بتحقيق توازن بين حرية السوق وقدرة الحكومة على التدخل.

وتأمل واشنطن من خلال المشروع أن تصبح نموذجا يحتذى للدول الأخرى في هذا المجال مما يؤدي إلى وضع قواعد موحدة للقطاع المالي على مستوى العالم.

وتقترح خطة أوباما إنشاء هيئة جديدة لحماية المستهلك تكون مسؤوليتها التدخل لمنع أي ممارسات غير نزيهة من جانب البنوك والمؤسسات المالية في كل المجالات من القروض العقارية إلى بطاقات الائتمان.

المصدر : وكالات

التعليقات