زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة سابقة بالعاصمة البلجيكية بروكسل (الفرنسية-أرشيف)

يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة تجمعهم غدا الخميس سبل إصلاح القطاع المالي في القارة، ليتفادى مستقبلا انهيارا كالذي تعرض له في الخريف الماضي.

ومن المنتظر أن تعهد القمة إلى المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد- بمهمة صياغة مقترحات قانونية مفصلة في موضوع الإصلاح المالي، وطرحها لمزيد من النقاش.

مجلس إدارة المخاطر
ويتوقع أن تدعو القمة الأوروبية -التي ستنعقد لمدة يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل- إلى تشكيل مجلس لتحليل المخاطر الكبيرة المحتملة مستقبلا على الاستقرار الاقتصادي في القارة، مثل القفزات الخادعة في السوق العقارية أو الاستثمارية.

وستتكون هذه الهيئة –التي ستسمى مجلس إدارة المخاطر- من ممثلي البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالاتحاد، وسيسمح لها بتوجيه تحذيرات إزاء الأزمات المستقبلية واقتراح سبل لحلها.

ومن المقرر أيضا أن تدعو القمة إلى تشكيل ثلاث هيئات إشرافية تابعة للاتحاد تتولى مراقبة التطورات في القطاع المصرفي وأسواق التأمين، وكذلك في البورصات الأوروبية.

وستعمل هذه الهيئات الإشرافية بالتعاون مع الأجهزة الوطنية المثيلة لضمان ألا تقدم الشركات الكبرى، وخاصة الشركات العابرة للحدود، على تحمل المخاطر، الأمر الذي قد يدفعها إلى الانهيار.

وتبحث القمة كذلك سبل تطهير البنوك الأوروبية من الأصول المتعثرة، التي يقدر البنك المركزي الأوروبي أن البنوك تواجه بسببها خسائر أخرى تبلغ 205 مليارات يورو (284.6 مليار دولار) خلال موسم 2009-2010.

القمة ستتخذ إجراءات لمراقبة التطورات في القطاع المصرفي (الفرنسية-أرشيف)
معاهدة لشبونة

وعلى الجانب السياسي ينتظر أن يوافق المجتمعون في القمة على استمرار البرتغالي جوزيه مانويل باروسو رئيسا للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية تمتد خمس سنوات.

ومن مهام رئيس المفوضية ضمان التزام الدول الأعضاء بقوانين الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى صياغة قوانين جديدة، كما يقرر المقترحات ومجالات السياسة التي تحظى بالأولوية وسبل التعامل معها.

ومن المواضيع المطروحة على طاولة القمة معاهدة لشبونة، التي ما تزال تصطدم برفض الناخبين الأيرلنديين لها، بعد التوقيع عليها في ديسمبر/ كانون الأول 2007.

ورفض الناخبون الأيرلنديون المعاهدة –التي تهدف إلى تحسين كفاءة الاتحاد الأوروبي- في استفتاء جرى في 12 يونيو/ حزيران 2008 مخافة أن تنهي حقهم في تعيين أحد أعضاء المفوضية الأوروبية، وكذا خشية أن تنهي حياد بلادهم وتجردها من قوانينها الخاصة بالضرائب والأسرة والضمانات الاجتماعية.

وتعهد زعماء الاتحاد خلال قمتهم التي عقدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمنح أيرلندا "ضمانات قانونية" بألا تؤثر المعاهدة على القضايا التي أثيرت في الاستفتاء الأيرلندي.

وفي مقابل ذلك وعد رئيس الوزراء الأيرلندي بريان كوين بالسعي إلى التصديق على المعاهدة بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث يتوقع الدعوة إلى إجراء استفتاء جديد الخريف المقبل.

المصدر : وكالات