سيارات معروضة للبيع في سوق وسط عمان (الجزيرة نت)
 
محمد النجار-عمان
 
أدخلت الأزمة المالية العالمية وتداعياتها سوق السيارات في الأردن في حالة غير مسبوقة من الركود أثارت تساؤلات عن مستقبل هذه السوق بحسب عاملين فيها.
 
وكشف رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة أن قيمة السيارات الموجودة في معارض السيارات في المملكة ناهزت 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار).
 
وقال نبيل رمان للجزيرة نت إن حالة الركود التي تضرب قطاع تجارة السيارات في الأردن "غير مسبوقة". ولفت النظر إلى أن الأزمة العالمية أثرت سلبا على قطاعي العقار والسيارات.
 
وأشار أيضا إلى أن عدم توفر السيولة المالية في السوق الأردنية كانت السبب الرئيس في أزمة سوق السيارات. وتابع "انهيار البورصات في الأردن سحب من جيوب المواطنين نحو مليار دينار أردني (1.41 مليار دولار)، وزاد من الأزمة تشدد البنوك في منح القروض لتمويل السيارات".
 
وبحسب رمان فإن قطاع السيارات في الأردن "يعتمد بنسبة تتجاوز 85% على التمويل القادم من البنوك". ويبلغ عدد السيارات التي يتم تخليصها سنويا من المناطق الحرة نحو سبعين ألف سيارة حسب هيئة مستثمري المناطق الحرة.
 
سبعون ألف سيارة يتم تخليصها سنويا من المناطق الحرة الأردنية (الجزيرة نت)
تراجع وأزمة
وكشف رمان عن أن "مؤشرات سوق السيارات في الأردن لهذا العام غير مطمئنة". وأضاف "في الربع الأول من العام الجاري كان التراجع في حركة تجارة السيارات نحو 20%، ونتوقع أن تتزايد نسبة هذا التراجع في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري".
 
ويرى أن استمرار التجار في استيراد السيارات كالمعتاد إضافة لاستمرار تخليص هذه السيارات وعرضها في المعارض "يساهم في سحب السيولة منهم, ويزيد من أزمة القطاع الذي يعاني من انخفاض كبير في الطلب مقابل استمرار التجار في نفس النسبة من المعروض".
 
وقال "في الربع الأول تم تخليص 12 ألف مركبة وعرضها في السوق للبيع، وهذا جمد نحو ستين مليون دينار (85 مليون دولار) تقريبا". وأشار إلى أنه يجري تخليص نحو مائتي سيارة يوميا وهو ما سيزيد الركود في السوق.
 
وعرض وفد من هيئة المستثمرين في القطاع جملة من الحلول لإخراجه من حالة الركود التي يعانيها في اجتماع عقد مع وزير المالية منتصف الشهر الماضي.
 
وطالب التجار الحكومة بخفض الرسوم الجمركية من 82% إلى 50% على السيارات التي تقل سعة محركاتها عن ألفي سي سي، وإعفاء أجهزة السلامة العامة في السيارات التي يتراوح حجم محركاتها بين ألف وستمائة وألفي سي سي.
 
ووفقا لرمان, فإن هذه الإجراءات ستنشط السوق وتتيح للمواطنين -لا سيما من الطبقة الوسطى- شراء السيارات التي سيبلغ معدل انخفاض أسعارها على ضوء تلك الإجراءات ألف دينار (1400 دولار) تقريبا.
 
ودفعت هذه الأوضاع تجارا أردنيين للتوقف عن تخليص سياراتهم وإعادة تصديرها للأسواق المجاورة لا سيما السوق العراقية.
 
"
تجارة السيارات في الأردن تراجعت 20% في الربع الأول من العام الجاري ويتوقع أن يتعمق هذا التراجع في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري
"
وقال حلمي الحلو الذي يملك شركة لبيع السيارات في المنطقة الحرة في الزرقاء (50 كلم شرق عمان) إنه يقوم منذ عام تقريبا بإعادة تصدير سيارات يستوردها من شرق آسيا لأسواق العراق وليبيا بشكل أساسي.
 
وتابع الحلو للجزيرة نت أن ما دفعه لهذا الوضع حتى قبل الأزمة العالمية "ضعف التنافس في السوق المحلية حيث تضخمت سوق السيارات بشكل أضعف التنافسية فيه".
 
ولفت النظر إلى أن الأزمة الأخيرة ساهمت بشكل أكبر في تحويل السيارات المستوردة للمناطق الحرة للسوق العراقية إما مباشرة أو من عبر المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة.
 
ويرى الحلو أن الإجراءات الرسمية وضعف الحوافز وارتفاع الرسوم "أضعف القدرة التنافسية للتاجر الأردني". وقال في هذا الصدد "عدم ثبات قرارات الدول المجاورة وخاصة العراق يحول دون قيام التجار باستيراد كميات كبيرة من السيارات".
 
وبينما تؤكد الحكومة الأردنية حرصها على حل أزمة قطاع السيارات، يؤكد تجار عاملون في السوق أن الشائعات بقرب انهيار أسواق السيارات في العالم وتشدد البنوك في عمليات التمويل وأزمة البورصات المحلية تسببت في ركود سوق السيارات لكنها لم تخفض أسعار السيارات إلا بنسب طفيفة.

المصدر : الجزيرة