أسعار العقارات تراجعت في دبي بنسبة 41% في الربع الأول من 2009

(الأوروبية-أرشيف)


تعتزم الإمارات منح ملاك العقارات الأجانب تأشيرة متعددة السفرات تمكنهم من الإقامة لمدة ستة أشهر في كل مرة إذا بلغت قيمة العقارات التي يملكونها مليون درهم على الأقل (272300 دولار).

  

ويقول محللون إن القرار الذي أصدرته الحكومة أمس السبت لا يزال بحاجة إلى مزيد من التفاصيل بشأن العقارات المؤهلة لسريان القرار عليها وسط تباطؤ في سوق العقارات دفع الأسعار في دبي إلى الانخفاض بنسبة 41% في الربع الأول من العام.

 

يشار إلى أن بعض شركات التنمية العقارية في دبي -التي تعاني حاليا من انخفاض حاد في أسعار العقارات- كانت تعد المشترين الأجانب بتوفير تأشيرات إقامة إذا ما أقدموا على الشراء.

 

لكن وفقا لقرار أصدره وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان "تكون مدة البقاء في الدولة بالنسبة لملاك العقارات المبنية ستة أشهر من تاريخ دخول الدولة. وعند انتهاء مدة الستة أشهر يلتزم صاحب العقار بمغادرة البلاد ويمنح تأشيرة دخول جديدة بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة ومن بينها أن يكون العقار مبنيا ومملوكا بالكامل لصاحب الشأن وألا تقل قيمته عن مليون درهم وأن يكون قابلا للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة".

 

واشترط القرار "أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن عشرة آلاف درهم شهريا أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في حين لا تعطي التأشيرة الحق للمالك في العمل داخل الدولة".

 

وقالت المجموعة المالية هيرميس في ورقة بحثية إن المزيد من الوضوح فيما يتعلق بالتأشيرات وحقوق الملكية لملاك العقارات سيساعد في زيادة الشفافية وتعزيز الثقة في السوق وربما حفز الطلب بصورة إيجابية.

 

وقالت سناء قباضيا -محللة أبحاث الأسهم ونائبة رئيس هيرميس في دبي- إن هناك حاجة لمزيد من الوضوح فيما إذا كان القصد من ثمن العقار مليون درهم وقت الشراء أو في حالة بيعه حاليا؟

 

وتقول شركة كوليرز للاستشارات العقارية إن أسعار العقارات تراجعت في دبي بنسبة 41% في الربع الأول من 2009.

 

وارتفعت أسعار المساكن أثناء طفرة استمرت ست سنوات بعد قرار اتخذته دبي عام 2002 بالسماح للأجانب بالاستثمار في بعض العقارات.

المصدر : رويترز