المشاريع المتوسطة والصغيرة تشكل قاعدة الصناعة المصرية (الفرنسية-أرشيف)

عبد الحافظ الصاوي-القاهرة
 
أوصى تقرير برلماني بالمزيد من الدعم للصناعات المتوسطة والصغيرة التي تشكل ركيزة قوية للاقتصاد المصري. فهي توفر 75% من فرص العمل بالقطاع الخاص غير الزراعي، وتعد 2.5 مليون منشأة أي 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي وفق ما جاء في تقرير برلماني.
 
وتشكل تلك الصناعات نحو 98% من حجم المنشآت الصناعية، وتشكل 59% من حجم الإنتاج الصناعي، إلا أن مساهمتها في التصدير تعد محدودة إذ لا يزيد نصيبها عن 4% من حجم الصادرات المصرية حسب تقرير أعدته لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب المصري. 
 
وتضمن التقرير جملة من التوصيات مثل إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعهد تدريبي خاص يقتصر على تقديم العمالة الفنية المناسبة لهذه المشروعات.
 
 كما أوصت اللجنة بتقديم الدعم الحكومي عبر بند الأجور والمرتبات لهذه المشروعات من خلال تحمل الحكومة لحصة من التأمينات الاجتماعية للعاملين بها، وأيضا وجود مزايا ضريبية لهذه المشروعات تختلف عن باقي المشروعات.
 
وتحدث التقرير -الذي حمل عنوان الصناعات الصغيرة ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الاقتصادية العالمية- عن الجهات الداعمة للصناعات الصغيرة والتحديات التي تواجهها ودورها في مواجهة الأزمة.
 
"
البنك المركزي المصري أعفى البنوك من نسبة الاحتياطي فيما يخص القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة التي لا يقل حجم مبيعاتها عن مليون جنيه سنوياً ولا يزيد عن عشرة ملايين
"
وقسم التقرير التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر إلى تمويلية وأخرى غير تمويلية, وتناول التقرير مظاهر تأثير الأزمة العالمية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وتحدث التقرير ذاته عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة هذه الصناعات ومنها قرار البنك المركزي المصري إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي فيما يخص القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة التي لا يقل حجم مبيعاتها عن مليون جنيه سنوياً ولا يزيد عن عشرة ملايين.
 
 وأشار أيضا إلى تخصيص الاتحاد الأهلي للجمعيات الخيرية صندوقاً برأس مال قيمته عشرة ملايين جنيه لدعم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 
وعددت اللجنة مزايا الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعدها على مواجهة الأزمة. 

المصدر : الجزيرة