باقر الزبيدي أوضح أن وزارته تنسق مع وزارات أخرى لرسم موازنة جديدة (الفرنسية-أرشيف)

كشف العراق عن مساع لتوقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي تؤهله للحصول على قرض بقيمة سبعة مليارات دولار، لتغطية عجز الموازنة المتوقع خلال العام الجاري جراء تراجع أسعار النفط.

وأوضح وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي في تصريحات نشرتها صحيفة الصباح إن وزارته -بالتنسيق مع وزارات أخرى- تتجه لرسم موازنة جديدة لمدة ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن هذا سيكون لأول مرة في تاريخ العراق.

وعن الديون المستحقة على بلاده، قال الزبيدي إن العراق شرع في اعتماد منحى جديد في معالجة ما تبقى من ديون لدى بعض الدول عبر إقناعها بإلغائها مقابل منحها فرصا استثمارية.

واستبعد الوزير العراقي أن "يؤثر القرض المؤمل الحصول عليه من صندوق النقد الدولي على أسعار المشتقات النفطية أو الحصة التموينية المقدمة للمواطنين".

البنك المركزي يحدد سعر صرف الدينار
من خلال مزادات (الفرنسية-أرشيف)
احتياطي العملة الأجنبية
من جانب آخر طالب البنك المركزي العراقي الحكومة بأن تكف يديها عن احتياطي العملة الأجنبية.

وأكد أن محاولة السحب من احتياطي البنك مباشرة لتغطية نفقات الحكومة يضعف قدرة السياسة المالية على تحقيق الاستقرار.

ويقول البنك إن وزراء ومسؤولين آخرين يريدون استخدام جزء من احتياطي العملة الأجنبية لديه لسد الفجوة، مؤكدا بصفة خاصة على أهمية استخدام هذا الاحتياطي للحفاظ على قيمة صرف الدينار مقابل الدولار في ظل عدم استقرار اقتصاد البلاد.

ويحدد البنك سعر الصرف من خلال مزادات، ويلزمه القانون بالحفاظ على استقلاله عن الحكومة.

يشار إلى أن بغداد خفضت موازنة العام 2009 ثلاث مرات نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عن مستواها القياسي الذي تجاوز 147 دولارا للبرميل في يوليو/تموز الماضي جراء الأزمة المالية العالمية.

وإلى جانب انخفاض أسعار النفط، فقد تراجعت صادرات النفط العراقية في العام المنصرم.

المصدر : وكالات