ارتفاع إنتاج سوريا وإيران من القمح

ترجح كل من سوريا وإيران أن تحققا نموا في إنتاجهما من القمح خلال العام الجاري، وبينما تتوقع دمشق عدم كفاية المنتوج رغم نموه لتغطية الطلب المحلي، تقدر طهران أنها ستحقق فائضا في الإنتاج.

وتشير تقديرات وزارة الزراعة السورية إلى ارتفاع إنتاج البلاد من القمح إلى 3.2 ملايين طن خلال العام الجاري مرتفعا عن مستوى الإنتاج للعام المنصرم ولكن مع بقائه دون المستوى المستهدف.

وتستهلك سوريا أربعة ملايين طن من القمح سنويا، وتعد لاعبا رئيسيا في قطاع الزراعة والسلع في المنطقة. وتسببت موجات جفاف متلاحقة ضربت البلاد في تقويض الإنتاج.

ومن شأن محصول جديد دون المتوقع أن يجبر الدولة على استيراد القمح للعام الثاني على التوالي وأن يسحب البساط من تحت أقدامها كمصدر للقمح إلى كل من مصر والأردن وهما سوقان رئيسيان للقمح السوري.

وأوضح رئيس قسم الإحصاء والتخطيط بوزارة الزراعة السورية حسان قطنا أن 1.4 مليون هكتار زرعت قمحا هذا العام، أي بواقع 84% من المساحة المخصصة. وكان من المنتظر أن يبلغ حجم المحصول 4.7 ملايين طن.

وبحسب تقرير يتضمن التقديرات الرسمية لعام 2009، فإن المناطق التي ترويها مياه الأمطار أنتجت 608 آلاف طن فقط من القمح بدلا من 1.2 مليون طن كما كان مخططا.

وقال قطنا إن المزارعين يتحولون إلى زراعة الشعير الأكثر تحملا للجفاف.

يذكر أن الحكومة التي تحتكر التسويق وتدعم أسعار القمح ومحاصيل أخرى قد ألغت الجانب الأكبر من عقود تصدير القمح السوري في عام 2007 عندما تراجع الإنتاج إلى 4.1 ملايين طن.

وفي العام الماضي تراجع الإنتاج مجددا إلى 2.1 مليون طن في واحد من أضعف المواسم على الإطلاق، بسبب جفاف حاد، مما اضطر البلاد لاستيراد أكثر من 1.2 مليون طن من القمح معظمها من منطقة البحر الأسود.

إيران والاكتفاء
ومن جانبها ألمحت وزارة الزراعة الإيرانية إلى أن البلاد قد تنتج ما يكفي من القمح لتلبية الطلب المحلي في العام الجاري بعدما قفزت الواردات من هذه المادة في العام الماضي بسبب الجفاف الذي أضر بالمحاصيل.

وتتوقع إيران أن يتجاوز إنتاجها من القمح 13 مليون طن في السنة الفارسية التي تنتهي في 31 مارس/آذار 2010.

ويبلغ حجم ما تستهلكه إيران نحو 11 مليون طن من القمح سنويا.

وفي وقت سابق من هذا العام كشفت صحيفة اقتصادية إيرانية أن طهران استوردت 5.9 ملايين طن من القمح في العام الفارسي الماضي منها 15% من الولايات المتحدة.

وفي أواخر الشهر الماضي أقر جهاز حكومي إيراني خططا لاستيراد 2.18 مليون طن أخرى من القمح في العام الجاري، بالإضافة إلى خمسة ملايين طن جرت الموافقة عليها في وقت سابق جراء مخاوف من عدم كفاية المنتوج المحلي.