دبي تطمئن المستثمرين بعد استبدال مدير الدائرة المالية
آخر تحديث: 2009/5/20 الساعة 12:55 (مكة المكرمة) الموافق 1430/5/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/5/20 الساعة 12:55 (مكة المكرمة) الموافق 1430/5/26 هـ

دبي تطمئن المستثمرين بعد استبدال مدير الدائرة المالية

اقتصاد دبي تأثر بالأزمة العالمية مثل سائر اقتصادات الخليج (الأوروبية-أرشيف)

طمأن مسؤول كبير في إمارة دبي المستثمرين مشددا على استمرارية سياساتها والوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك بعد الإقالة المفاجئة لمدير الدائرة المالية في الإمارة التي تسعى جاهدة للتغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية.
 
وكان بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الاثنين ذكر أنه بموجب مرسوم أميري جرى تعيين عبد الرحمن صالح الصالح مديرا عاما للدائرة المالية لإمارة دبي بدلا من ناصر الشيخ الذي أوكلت إليه مهمة مساعد مدير ديوان حاكم دبي للشؤون الخارجية.
 
وفي بيان نشر مساء الثلاثاء, قال محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن "الحكومة ملتزمة التزاما أكيدا بمواصلة تطبيق سياسات مالية تستند إلى أسس علمية وموضوعية وتراعي كل أبعاد الأزمة العالمية وتلبي جميع التزامات دبي المالية وتأخذ في الاعتبار متطلبات العمل التنموي في المرحلة المقبلة".
 


وأضاف أن تلك السياسات "تؤكد على حماية مصالح كل الأطراف المعنية سواء من المستثمرين أو القطاع المصرفي أو مؤسسات القطاع الخاص على عمومها وتعمل على ترسيخ قدرة اقتصاد دبي على التصدي للآثار التي بلغتها الأزمة العالمية".
 
إقالة ناصر الشيخ فاجأت المتابعين للشأن الاقتصادي في دبي والإمارات كلها (رويترز-أرشيف)
ووصف مدير ديوان حاكم دبي بالمحوري الدور الذي قامت به الدائرة المالية في وضع إستراتيجية دبي في مواجهة التحديات المالية الراهنة.
 
وقال في البيان نفسه إن هذه الدائرة أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التخفيف من الأزمة.
 
وأبدى الشيباني دعمه للمدير العام الجديد لإدارة دبي المالية, ووصفه بالرجل المناسب لإدارة الوضع الاقتصادي في المرحلة المقبلة, مشيرا إلى الخبرة الكبيرة التي يمتلكها المسؤول المعين حديثا.
 
ويشير توقيت إقالة ناصر الشيخ إلى الوضع المالي الهش للإمارة. ودفع هذا الوضع البنك المركزي الإماراتي إلى التدخل وإصدار سندات بعشرة مليارات دولار لتوفير سيولة وتنشيط الدورة الاقتصادية في دبي.
 
وذكرت إمارة دبي مؤخرا أن ديونها غير المسددة تصل إلى 80 مليار دولار. وتأثر اقتصاد الإمارة -الذي يعتمد أساسا على التجارة والخدمات المالية والسياحة- بالأزمة المالية العالمية التي نتج عنها تباطؤ اقتصادي تضررت منه قطاعات منها قطاع العقارات.
المصدر : وكالات

التعليقات