مداولات لجنة السياسات النقدية استمرت يومين (رويترز-أرشيف)

قرر بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء الإبقاء على أسعار فائدة القروض القصيرة الأجل عند 0.1% في ظل أسوأ ركود اقتصادي تمر بها البلاد منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في حين قامت أستراليا بتخفيض سعر الفائدة بربع نقطة وذلك للمرة الخامسة خلال ستة أشهر.
 
وصوتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الياباني بالإجماع عقب مداولاتها التي استمرت يومين بعدم رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع.
 
وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة من 0.3% إلى 0.1% في ديسمبر/كانون الأول الماضي, كما قدم البنك حزمة جديدة من الإجراءات التي من شأنها زيادة معدلات الائتمان وتوسيع حجم الشركات المتعاملة معه.
 
وأعلنت وزارة المالية اليابانية أمس عن خطط لوضع موازنة تكميلية للعام المالي 2009 مع حزمة حوافز اقتصادية بأكثر من 10 تريليونات ين (100 مليار دولار) لانتشال الاقتصاد من حالة الركود التي يعاني منها.
وأكد وزير المالية كاورو يوسانو أن وزارته تعكف على إعداد مسودة لخطة جديدة لتنشيط الاقتصاد بقيمة تتجاوز2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بتكليف من رئيس الحكومة تارو آسو لمواجهة أسوأ أزمة مالية يشهدها اليابان منذ 35 عاما.
ورغم أن هذه الخطة لم يتم الكشف عنها بشكل كامل، من المتوقع أن تتضمن إجراءات لمساعدة العمال المسرحين وتمويل المشروعات الصغيرة وتحسين الرعاية الصحية والتشجيع على زيادة استخدام الطاقة الشمسية.
 
للمرة الخامسة
وعلى صعيد متصل خفض بنك الاحتياط الأسترالي (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3%، أملا في إنعاش الاقتصاد المتباطئ.
 
وتعتبر هذه المرة الخامسة التي يخفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة خلال ستة أشهر. وتأتي هذه الخطوة التي تهدف إلى تخفيف السياسة النقدية في أعقاب إحصاءات تشير إلى تراجع معدل التضخم.
 
وقال البنك الأسترالي إنه يرى الآن أن الركود يمثل تهديدا أشد خطورة من التضخم في الوقت الحالي.
 
ومن غير المحتمل التزام البنوك الرئيسية ومؤسسات التمويل بنفس مقدار الخفض نظرا لارتفاع تكاليف الاقتراض في ظل أزمة الائتمان العالمية، رغم دعوة الحكومة لهذه البنوك والمؤسسات إلى تخفيف سياساتها الائتمانية.

المصدر : وكالات