تعزيز مساهمة الدولة في بنك هايبو لاقى معارضة من المستثمرين (الفرنسية-أرشيف)

أقر مجلس النواب الألماني اليوم الجمعة قانونا يسمح للدولة بإحكام سيطرتها على بنك هيبو ريل ستيت للرهن العقاري في مسعى لإعادة هيكلة البنك المتعثر دون اعتراض من المساهمين.
 
وجاءت الموافقة التي أعقبت إجراء مشابها من جانب مجلس البرلمان الاتحادي الألماني قبل 11 يوما بعد أن حصلت الحكومة على حصة نسبتها 8.7% في البنك المتعثر كخطوة أولى لإحكام سيطرتها عليه بالكامل.
 
ويدشن الإجراء -الذي ينظر إليه باعتباره الملجأ الأخير لإحداث استقرار في سوق المال الألمانية- المرة الأولى في تاريخ ألمانيا الحديثة التي يتعرض فيها مساهمو البنوك لإمكانية حرمانهم من حقوق ملكيتهم.
 
وكانت الحكومة الألمانية قد منحت البنك ومقره ميونيخ 87 مليار يورو (117 مليار دولار) في شكل ضمانات حكومية منذ تعرضه لمشاكل وصعوبات مالية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي, كما قدم له القطاع المالي 15 مليار دولار أخرى.
 
اعتراض
ويتطلب القانون الجديد انعقاد الجمعية العمومية التي سيصوت فيها المساهمون على سلسلة من إجراءات الإنقاذ, وفي حال رفض مثل تلك الإجراءات تقوم الدولة باستخدام "السلاح الأخير" وتحكم قبضتها على البنك.
 
وسينتهي العمل بهذا القانون بنهاية حزيران/يونيو وهو ما يعني أن عملية الاستحواذ يجب أن تتم قبل ذلك الموعد.
 
ومن أجل استعادة الأموال التي تم ضخها في البنك، تريد ألمانيا إحكام سيطرتها بشكل كامل على البنك لضمان عدم اعتراض حملة الأسهم على إجراءات إعادة الهيكلة.

ولاقت مثل هذه الخطوة اعتراضا من المستثمر الأميركي كريستوفر فلاورز الذي يمتلك نحو 24% من أسهم البنك, ويرى أنه سيكون كافيا للحكومة الحصول على حصة نسبتها 75% زائدة سهما واحدا.
 
وخسر فلاورز مليار يورو (1.3 مليار دولار) منذ أن دفع 22.5 يورو للسهم مقابل الحصول على حصته في البنك في بداية الأزمة المالية العالمية. ويبلغ سعر سهم البنك حاليا 1.31 يورو.

المصدر : وكالات