إصلاح نظام صندوق النقد الدولي.. لماذا؟

                                             محمد طارق – الجزيرة نت

 

تطالب الدول النامية بإصلاح المؤسسات المالية العالمية بحيث تعكس القوة الاقتصادية المتنامية لها.

 

ويقف صندوق النقد الدولي الذي يمثل 185 عضوا وأنشئ طبقا لاتفاقية بريتون وودز في أعقاب الحرب العالمية الثانية على رأس هذه المؤسسات.

 

كما يقف مؤسسة مركزية في النظام النقدي الدولي أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.

 

ويعد الصندوق مصدرا للقروض بحيث تفيد من موارده الدول الأعضاء المحتاجة للتمويل المؤقت لمعالجة ما تتعرض له من مشكلات في ميزان المدفوعات إضافة إلى أن الصندوق يقوم بتقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرته.

 

لهذه الأسباب تسعى الدول النامية والاقتصادات الناشئة  لتحقيق إفادة أكبر من هذا النظام الذي ترى أن الدول الغنية استأثرت بتوجيه سياساته دون غيرها طبقا لنظام قديم لا يعكس القوة الحقيقية المتعاظمة للاقتصادات الناشئة ولم يجر عليه أي تعديلات لعشرات السنين.

 

وتستمد الدول الغنية قوتها في الصندوق من نظام الحصص الذي يحدد نسبة التصويت في آلية اتخاذ القرار طبقا للحصة المقومة بحقوق السحب الخاصة.

 

ويتم تحديد الحصص طبقا لمساهمات الأعضاء في رأس مال الصندوق، وبالطبع تذهب أكبر الحصص للدول الغنية أي الدول الدائنة الكبرى، حيث تقدم موارد الصندوق المالية أو رأسماله. وبناء على هذا النظام تشكو الدول النامية المقترضة التي تمثل 85% من عدد الأعضاء من ضعف النفوذ في سياسات الصندوق وبرامجه.

 

كما أن الدول الغنية تستمد نفوذها في الصندوق من قوة التصويت.

  

تعارض المصالح

يخلق تعارض المصالح تحديات لهيكل إدارة الصندوق.

 

وتنقسم الدول الأعضاء إلى معسكرين، الأول الدول الغنية التي تحظى بنصيب الأسد من الحصص وتقدم الجزء الأكبر من رأسمال الصندوق وهي الدول الدائنة، والدول الفقيرة التي تمثل غالبية الأعضاء وهي الدول المدينة.

 

ويخلق هذا الفرق في التصنيف نزاعا حول كيفية إدارة الصندوق وقوة التصويت فيه، لأن للدول الدائنة مصالح مختلفة بالنسبة لشروط إقراض الصندوق، كما تنظر بعين الريبة للدول النامية كدول متلقية للقروض.

 

وتريد الدول النامية حصصا أكبر وشروطا أقل بسبب اعتمادها كثيرا على قروض الصندوق وضعف قدرتها في مواجهة الأزمات المالية. وتقول إن الوضع الحالي يقوض شرعية الصندوق وبرامجه المشروطة للإقراض، لأن مصالح الدول النامية غير ممثلة بشكل صحيح في صنع القرار.

 

 

 لكن الدول الغنية -التي تستطيع الوصول بنفسها إلى أسواق الائتمان لتمويل عجوزاتها ولا تلجأ إلى صندوق النقد للاقتراض- تعارض إعطاء دور أكبر للدول النامية وتفضل زيادة الشروط والمراقبة على القروض الممنوحة.

 

وتفيد الإحصاءات بأن الدول الغنية لم تعد تلجأ في السنوات الأخيرة للاقتراض من أموال الصندوق  كما كان الأمر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

 

لكن الوضع بدأ يتغير حاليا بعد الأزمة المالية العالمية بحيث قدم الصندوق عدة قروض لدول أوروبية. كما برز دور أكبر في الأزمة للاقتصادات الناشئة تمثل في إمكانية زيادة مساهمتها في الصندوق مقابل دور أكبر في صنع القرار فيه.