ملايين العراقيين لا يزالون يحصلون على سلة غذاء مدعومة بواسطة البطاقة التموينية (الجزيرة نت)

فاضل مشعل-بغداد
 
تدرس الحكومة العراقية بعد 19 سنة من تجربة توزيع الغذاء المدعوم بأكثر من 1000% عن سعره في السوق شطب مواد من بطاقة التموين التي تضم عشرة أصناف من الأغذية ومواد الغسيل.
 
وتضاربت آراء المختصين والمسوؤلين العراقيين في تحديد شرائح السكان الذين قد يحرمون من توزيع الغذاء وفق منهج التوزيع بالبطاقة.
 
ويقول الخبير بوزارة التجارة غالب ناجي للجزيرة نت إن "وزارة التجارة وعلى ضوء الأزمة المالية العالمية التي انعكست على الاقتصاد العراقي تفكر في اتباع مبدأ عدم شمول جميع الأسر باستحقاق الغذاء وحصر التوزيع على العوائل المحتاجة فعلا ورفع الدعم عن العوائل الميسورة".
 
ويضيف ناجي "لدينا إحصائيات تقول إن عدد أفراد العوائل التي تصنف ميسورة قد يتجاوز خمسة ملايين, وهو تصنيف يشمل العوائل التي تحصل على معدل دخل يقدر بمليون دينار شهريا (800 دولار).
 
الطحين مشمول بالدعم الحكومي (الجزيرة نت)
ويقول في هذا الإطار "عند اكتمال المسح السكاني الكامل لمداخيل العوائل سيعاد النظر ببرنامج توزيع الغذاء مجددا وفقا لاستحقاق كل عائلة".
 
وتأتي تأكيدات المسوؤل في وزارة التجارة وسط شكاوى من عدم توزيع  مفردات الغذاء العشر كاملة على السكان.
 
من جانبه, يقول المدير العام في وزارة التخطيط عبد الواحد شمران للجزيرة نت "الإحصائيات التي أمامنا تقول إن هناك أكثر من مليوني عائلة عراقية تعيش تحت خط الفقر, وإن أكثر من 1.5 مليون عائلة تعيش على الكفاف".
 
ويزيد عدد أفراد تلك العوائل مجتمعة عن سبعة ملايين فرد. وكان العراق شرع في اعتماد نظام توزيع عشرة أصناف من الأغذية مقابل استيفاء مبالغ رمزية على السكان والمقيمين منذ العام 1992 بعد فرض الحصار وسريان برنامج النفط مقابل الغذاء.

"
مدير بوزارة التخطيط العراقية:
أكثر من مليوني عائلة عراقية تعيش تحت خط الفقر وأكثر من 1.5 مليون عائلة أخرى تعيش على الكفاف
"

ويشكو حميد مال الله -وكيل توزيع غذاء- من عدم حصول الوكلاء على المواد الداخلية في البطاقة التموينية من الجهات المعنية في وزارة التجارة.
 
ويقول للجزيرة نت "ليس هناك انتظام في توزيع مفردات البطاقة الغذائية, ونجد صعوبة بالغة في توزيع مفردات الغذاء، إذ نحصل مثلا على مادة السكر لشهر يوليو/ تموز في أبريل/ نيسان. ونحصل على مادة الزيت بعد شهرين أو ثلاثة من استحقاق المواطن، وهذا الإرباك يعدم فائدة العائلة المستفيدة من الدعم الحكومي للغذاء".
 
ويضيف مال الله "كلفة حصول العائلة المكونة من ستة أفراد على المفردات الكاملة للبطاقة الغذائية (الرز والسمن والسكر والشاي والصابون والبقوليات المختلفة ومساحيق الغسيل والطحين وحليب الأطفال والحليب المجفف) هي 5000 دينار (أربعة دولارات).
 
ووفقا لمال الله, يكلف شراء نفس الكمية من التجار في  السوق المحلية أكثر من 60 ألف دينار (50 دولارا).

المصدر : الجزيرة