جدل بشأن قواعد التمويل الإسلامي بماليزيا

محمود العدم-كوالالمبور

 
تسعى ماليزيا لتعزيز صورتها بوصفها مركزا للتمويل الإسلامي, من خلال تعديلات على نظامها المصرفي, حيث توجد بها أكبر سوق للسندات الإسلامية (الصكوك) في العالم.

وفي هذا السياق أصدرت محكمة ماليزية مطلع الشهر الجاري حكما بصحة عقود "البيع بثمن آجل" وهي العقود التي تمثل الدعامة الرئيسة لصناعة التمويل الإسلامي في ماليزيا, ويشيع استخدامها في قروض المنازل والسيارات والأثاث.

 

ورغم أن القرار أثار جدلا واسعا في ماليزيا فإن خبراء اعتبروه دعما لدور البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

 

وكانت محكمة أدنى قد اعتبرت أن "البيع بثمن آجل" وجه آخر لعقود القروض التقليدية, ولكي يكتسب صفة عقد تمويل إسلامي لابد للبنك من أن يتملك العقار ثم يبيعه للعميل.

ورد "بنك إسلام الماليزي" وهو طرف في القضية في بيان بأن "محكمة الاستئناف اعتبرت عقد البيع بثمن آجل صفقة بيع, ولا وجه لمقارنته بصفقة القرض".

 

واستكمالا للجدل الدائر حول القضية قالت محافظة البنك المركزي الماليزي زيتي أختر عزيز إنه سيتعين على المحاكم الماليزية التي تنظر في نزاعات التمويل الإسلامي اللجوء إلى مستشارين شرعيين وطنيين, وذلك بموجب تعديل قانوني مقترح.

 

وأضافت أنه "بموجب التعديلات القانونية المقترحة سيحصل القضاة على إرشادات من البنك المركزي أو اللجنة الشرعية التابعة لهيئة سوق المال فيما يخص القرارات المتعلقة بالشؤون المصرفية الإسلامية".

 

وقد سبق للبنك المركزي أن خفف ضوابطه بالسماح لكل البنوك بمعاملات مصرفية إسلامية بعملات أجنبية, وذلك في إطار تعزيز جهوده الرامية لجعل ماليزيا مركزا لإصدار وتوزيع وتداول الصكوك الإسلامية, لإعطاء دفعة أخرى لإنشاء سوق سندات قوية ومتطورة بشكل مطرد في ماليزيا وأيضا في المنطقة الآسيوية.

 

يذكر أن ماليزيا تحتضن أكبر سوق بالعالم للسندات الإسلامية (الصكوك) يبلغ حجمها نحو 47 مليار دولار وهو ما يقدر بثلثي إجمالي الصكوك الصادرة بشتى أنحاء العالم.

 

من جانبه حذر الخبير في الاقتصاد الإسلامي الدكتور محمود السنوسي من احتمال تأثر الصكوك الإسلامية بشكل كبير بأزمة الائتمان العالمية, معللا ذلك بأن هذه الصكوك لا تختلف في جوهرها عن الصكوك التقليدية, إذ تعتمد في بنائها الرئيس على ما يسمى ببيع الدين (البيع السنوي) وهو الأساس في أزمة الائتمان العالمية.

 

واستشهد السنوسي وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة إنسيف التابعة للبنك المركزي الماليزي بتصريحات الشيخ محمد تقي عثماني الذي يترأس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والتي طرح فيها معايير ترغم مصدري الصكوك على تحويل الموجودات الأساسية التي يقوم عليها الصك إلى المستثمرين في الأداة, بدلاً من السماح لهم بأن يظلوا مجرد مالكين اسميين.

 

وأرجع السنوسي الإقبال المتزايد على الصكوك الإسلامية إلى العاطفة الدينية للعملاء, معتبرا أن ذلك لا يعد مؤشرا على صمود هذه الصكوك في وجه الأزمة الحالية.

 

وانتقد في حديثه للجزيرة نت إرجاع نزاعات التمويل الإسلامي إلى المحاكم المدنية لأنها في رأيه لا تملك الخبرة الكافية لفض تلك النزاعات, ودعا إلى تشكيل هيئة مؤهلة من الناحية الشرعية والعملية لحماية حقوق عملاء البنوك الإسلامية.

 

ويوجد نحو 300 بنك ومؤسسة على مستوى العالم تعتمد التعاملات المصرفية الإسلامية في أنظمتها البنكية, ويتوقع أن تحقق أصولها نموا بمقدار 1.5 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2012.