الاقتصاد الهندي حقق معدل نمو مستقر بـ8.8% في السنوات الخمس الماضية (رويترز-أرشيف)

ذكرت مصادر حكومية يابانية اليوم الثلاثاء أن البلاد  ستعيد النظر في توقعاتها حيال معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بأن تخفضه إلى نمو سلبي بنسبة 3%، وهو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، في حين خفض المركزي الهندي توقعات النمو خلال السنة الجارية إلى 6% . 

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن مصادر في الحكومة أنها تستعد لاتخاذ خطوة نادرة لإعادة النظر في الأرقام التي توقعتها سابقًا وذلك بأن تتوقع نموًّا سلبيًّا, وكانت الحكومة قد توقعت في ديسمبر/كانون الأول أن يسجل الاقتصاد الياباني نموا بمعدل صفر في السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل/نيسان.
 
ومن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون الصفر للسنة المالية الثانية على التوالي وسيكون النمو بحسب الأرقام الجديدة المتوقعة الأسوأ الذي يسجله الناتج المحلي الياباني منذ الحرب العالمية الثانية وأقل من الانكماش بنسبة 1.5% في السنة المالية 1998.
 
تراجع في النمو
الاقتصاد الياباني قد يسجل نموا سلبيا بنسبة 3% العام الحالي (الفرنسية-أرشيف)
غير أن المصادر أشارت إلى أن الحكومة تعتقد أنها لن تكون قادرة على تفادي حصول نمو سلبي بنسبة بين 4 و5% بسبب تدهور الاقتصاد الأميركي، إلا إذا اتخذت خطوات مالية خاصة. 
 
وأضافت أن الحكومة قد تكون احتسبت الرقم المتوقع للنمو لثقتها بأن خطة الحوافز الجديدة ستخفف الانكماش بنسبة 2%.

وعلى صعيد متصل خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثاء كما خفض توقعات النمو حيث كانت آثار الأزمة المالية العالمية أكبر من المتوقع على ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
 
وخفض بنك الاحتياطي الهندي سعر الريبو للقروض القصيرة الأجل للمصارف التجارية إلى 4.75% من 5% وخفضت سعر الريبو العكسي -السعر الذي يدفع للبنوك حال امتصاص أموال من النظام المالي- إلى 3.25% بدلا من 3.5%.
 
وطبقا لتقديرات البنك تم تخفيض معدلات النمو للسنة المنتهية في مارس/آذار 2010 إلى 6%, في حين بلغ متوسط النمو الاقتصادي للهند خلال السنوات الخمس الماضية نسبة 8.8% في معدله السنوي.
 
وقد اتخذت الهند سابقا تدابير صارمة لتعزيز النمو من خلال خفض أسعار الفائدة والإعلان عن اثنين من الحوافز الضريبية وضخ ما يقارب 3.9 تريليونات روبية(79.5 مليار دولار) في النظام المالي.
 
الصادرات الكورية تراجعت بـ 16.5% لكن الميزان التجاري سجل فائضا (رويترز-أرشيف)
فائض تجاري
من جهة أخرى قالت مصالح الجمارك الكورية الجنوبية إن البلاد سجلت فائضًا تجاريًّا بلغ 2.38 مليار دولار بين بداية أبريل/نيسان الجاري والعشرين منه، إذ انخفضت الواردات أسرع من الصادرات، وسط استمرار الركود الاقتصادي.
 
وانخفضت الصادرات  بنسبة سنوية بلغت 16.5% لتبلغ 17.92 مليار دولار بين بداية هذا الشهر والعشرين منه، في حين انخفضت الواردات بنسبة 39.7% لتبلغ 15.54 مليار دولار.
 
وكان الميزان التجاري الكوري الجنوبي قد سجل عجزًا في يناير/كانون الثاني من هذا العام، بلغ 3.63 مليارات دولار، قبل أن يعود ليحقق فائضا في فبراير/شباط بلغ 2.9 مليار دولار وسجل رقما قياسيا على أساس شهري بلغ 4.28 مليارات دولار الشهر الماضي. 

المصدر : وكالات