شهدت الإيجارات في الإمارات ارتفاعا سريعا في السنوات الأخيرة بفضل الطفرة التي أحدثها ارتفاع أسعار النفط (الجزيرة-أرشيف)

قررت إمارة أبو ظبي فرض حد أقصى للزيادة السنوية في الإيجارات بواقع 5% على العقارات السكنية والتجارية والصناعية ضمن قانون جديد للإيجارات صدر وسط نقص في العقارات المتاحة مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات.

 

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن القانون الجديد الذي أقره حاكم أبو ظبي ينص على أنه لن يحق للمالك زيادة القيمة الإيجارية أكثر من مرة واحدة في السنة على ألا تتجاوز الزيادة 5% من القيمة الحالية.

 

وأضافت أنه يمكن زيادة هذه النسبة أو خفضها أو إلغاؤها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة وأنه يحق للمستأجر أن يلجأ إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية إذا رفع المالك القيمة الإيجارية عن الحد المسموح به.

 

يشار إلى أن أبو ظبي، التي تواجه نقصا في الوحدات السكنية أدى إلى ارتفاع الإيجارات والتضخم، فرضت من قبل حدا بنسبة 5% لزيادة الإيجارات لكن في الخطوة الأخيرة تم تمديد أجله وتحويله إلى قانون نافذ.

 

وكانت الإيجارات في الإمارات شهدت ارتفاعا سريعا في السنوات الأخيرة بفضل الطفرة التي أحدثها ارتفاع أسعار النفط على مدى ست سنوات وأدت إلى تدفق الوافدين بمعدلات تفوق حركة البناء.

 

لكن الضغوط التضخمية في الإمارات -خامس أكبر مصدر للنفط في العالم- تراجعت كثيرا منذ أدت الأزمة المالية العالمية إلى تراجع أسعار النفط عن المستوى القياسي الذي بلغته في يوليو/تموز الماضي قرب 150 دولارا للبرميل.

المصدر : رويترز