قال مسؤول مصرفي إن التمويل الإسلامي يمكنه توسيع نطاق جاذبيته إلى ما هو أبعد من قاعدته التقليدية في أعقاب الأزمة المالية العالمية كما تمكنه المساعدة في إعادة الانضباط إلى النظام المالي.

 

وأوضح توبي بيرش مدير صندوق بيرش أسيتس لإدارة الأصول في جنيف أهمية التمويل الإسلامي قائلا "ستساعد مبادئ الشريعة مديري الأصول على الانصراف عن الهندسة المالية والتحول إلى المشاركة في المخاطر والأرباح وهو نظام أفضل بكثير".

 

كما أشار إلى أن كثيرا من المستثمرين ينجذبون إلى الاستثمارات المطابقة للشريعة الإسلامية لأنها تتجنب المنتجات التي يستعصي فهمها على الكثيرين وتركز على منتجات ملموسة موضحا أن "تدمير الأصول الحقيقية أصعب من تدمير المنتجات المالية المعقدة".

 

وقال إنه من الناحية المصرفية لا يمكن للبنوك الإسلامية أن تقرض سوى ما لديها من ودائع وهو ما يتفادى تخليق الائتمان بكل آثاره التي شاهدناها خلال الأزمة المالية.

وكانت مخاوف بيرش من أن الإفراط في الإقراض يشكل تهديدا رئيسيا للنظام المالي العالمي قد دفعته إلى نشر كتابه "الانهيار الأخير" مطلع عام 2007 الذي ناقش خلاله تداعيات أزمة الائتمان التي كانت وقتها تلوح في الأفق.

 

وأضاف "عندما نظرت إلى مبادئ التمويل الإسلامي  وجدت كل الإجابات فيها".

 

صكوك إسلامية

من ناحية أخرى أطلقت إندونيسيا أول إصداراتها من السندات الإسلامية "الصكوك" وذلك بقيمة 650 مليون دولار وعائد استرشادي (سعر لأغراض بيانية وليس للتعاقد) قدره 8.8% بعدما لقي طلبا قويا من المستثمرين.

 

ويسعى البلد الذي يملك أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لإحياء بيع صكوك كان موعده الأصلي أواخر العام الماضي على أمل أن تكون السوق قد استعادت بعض الثقة.

 

وقالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني أندراواتي إن قيمة الأصول محل العقد تبلغ 600 مليون دولار على أقصى تقدير لذلك لا يمكن زيادة حجم الإصدار رغم الإقبال الشديد للمستثمرين.

 

وقالت مصادر آسيوية إن إندونيسيا أغلقت سجل أوامر الاكتتاب بعدما تلقت طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها أربعة مليارات دولار في أول إصداراتها العالمية من الصكوك.

المصدر : رويترز