محمد طارق-الجزيرة نت

 

قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد أن تأكد الحلفاء من النصر اجتمع في منتجع بريتون وودز في ولاية نيو هامبشير بالولايات المتحدة عام 1944 ممثلون من 44 دولة لوضع إطار لنظام مالي عالمي جديد لتجنب اضطرابات نقدية وتجارية سادت في سنوات الحرب، وقيل إنها كانت أحد أسبابها.     

 

وخرج المجتمعون بعدة قرارات أهمها:

 

-أن نظام تعويم سعر الصرف الذي ساد في الثلاثينيات مثل عائقا للتجارة والاستثمار وأسفر عن حالة من عدم الاستقرار.

 

ن نظام تقويم أسعار العملات بالذهب (معيار الذهب) والذي ربط العملات بصورة دائمة بالذهب كان نظاما صارما.

 

-إن لم يكن بإمكان العملات تعديل أسعارها بحرية فإنه يجب أن تكون هناك طريقة يمكن الاعتماد عليها للتأكد من أن لدى كل دولة احتياطيات كافية من الذهب أو الدولار لضمان عملاتها. وسوف يتم إنشاء صندوق للسيولة لخدمة هذا الهدف.

 

-لن تكون هناك عودة للأسس الاقتصادية والاتفاقات التجارية الثنائية التي عقدتها ألمانيا النازية ولن يكون هنالك أيضا عودة لسياسة الأفضلية الإمبريالية. وهو مصطلح ظهر نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين ويعني ربط الإمبراطورية عن طريق فرض ضرائب أقل على الواردات من المستعمرات دون غيرها.

 

-يجب أن يتم تنظيم التعاون المالي والنقدي الدولي عن طريق مؤسسة دولية.

 

وبناء على الاتفاقية تم إنشاء صندوق النقد الدولي لضمان وصول الدول الأعضاء إلى الأموال للمساعدة في ربط قيمة عملاتها.

 

وقامت الدول الأعضاء بالمساهمة في الصندوق بناء على حجم اقتصاداتها ويمكن لها السحب من الصندوق بالتناسب مع حصصها عندما تحتاج إلى احتياطات لمساندة عملاتها.

 

وكان إنشاء الصندوق مخرجا اقترحه الأميركيون لحل مشكلة السيولة.

 

استقرار أسعار الصرف

ووافقت الدول الأعضاء بين عامي 1945 و1971 على المحافظة على أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار في وقت كانت أوقية الذهب تساوي 32 دولارا.

 

أما بالنسبة للولايات المتحدة فإنه تم ربط قيمة عملتها بالذهب، لكنها حصلت على امتياز لتغيير قيمة الدولار من أجل تعديل ضروري في ميزان المدفوعات بعد صندوق النقد الدولي.

 

ويعرف هذا النظام بنظام بريتون وودز وقد استمر حتى عام 1971 عندما قررت الحكومة الأميركية وقف تحويل الدولار واحتياطيات الدول الأخرى من الدولار إلى ذهب.

 

ومنذ ذلك الحين ظلت الدول الأعضاء في الصندوق حرة في اختيار أي نظام لتسعير عملتها مقابل العملات الأخرى، عدا اللجوء إلى الذهب.

 

وفضلت الدول هذا النظام إما لأنه يسمح لها بطبع المزيد من الأوراق النقدية للاستخدام المحلي أو لأنه لا يوجد لديها عملات أجنبية كافية لشراء الذهب.

 

وطبقا لفك الارتباط هذا فقد أصبحت العملة تتحرك بحرية أو ما يسمى بالتعويم، ويمكن أيضا ربطها بعملة أخرى أو بسلة من العملات، ويمكن لدولة تبني عملة دولة أخرى، أو أن تسهم في كتلة واحدة من العملات مع دول أخرى.

 

تم فك ربط الدولار باحتياطي الذهب عام 1971 (الفرنسية-أرشيف)
كيف يتم تسعير العملة

بعد فك الارتباط بين الدولار والذهب عام 1971 دخل العالم مرحلة تعويم العملات بمعنى أن قيمة العملة يمكن أن تزيد أو أن تنقص كل يوم عن اليوم السابق.

 

لكن ما العوامل التي تحدد صعود أو هبوط قيمة العملة؟

إن الجواب على ذلك هو في شراء الدول من كل أنحاء العالم عملات الدول الأخرى.

 

ويستمد الدولار الأميركي قوته من حجم الإقبال على شرائه لاستخدامه عملة احتياطية أو لتسديد ثمن تجارة، وفي حال توقف المستثمرون عن شراء الدولار فإن قيمته تنخفض بشكل حاد.

 

ومنذ تخلي الدول عن معيار الذهب هبطت احتياطياتها من الذهب إلى حد ما، وتم استبدال عملات دول أخرى به مثل الدولار وغيره.

 

الاحتياطي دعم للعملة

تنبع أهمية احتياطيات الدول من العملات الأجنبية  من دعم العملة المحلية وثانيا في تسديد الديون الدولية.

 

ويمكن لأي دولة الاحتفاظ باحتياطياتها من أي عملة أجنبية تريد أن تحدد مقابلها سعر صرف عملتها. فمثلا إذا حددت دولة ما سعر صرف عملتها مقابل الدولار بأربعين ليرة فإنه يجب عليها الاحتفاظ بدولار واحد مقابل كل أربعين ليرة تقوم بطباعتها، ما يعني أنه يجب الاحتفاظ باحتياطيات من العملة الأجنبية تكفي لتحويل كل العملة المحلية على أساس سعر الصرف المحدد.

 

وبمعنى آخر إذا افترضنا أن دولة ما تمتلك أربعة تريليونات ليرة فلكي تحافظ على سعر عملتها بأربعين ليرة للدولار فإنه يجب أن تحتفظ بمائة مليار دولار من الاحتياطيات.

 

ويتم تحديد سعر الصرف عن طريق واحد من ثلاثة أنظمة وهي الثابت والتعويم والتعويم تحت السيطرة.

 

وفي حال التعويم يتم خضوع سعر الصرف للعرض والطلب أما في الحالتين الأخريين فإن الحكومة أو البنك المركزي يحددان سعر الصرف.

 

العملة العالمية

لا يوجد اسم رسمي عالمي لعملة بعينها. وقد استخدم  الدولار الأميركي خاصة، والجنيه الإسترليني واليورو والين عملات عالمية.

 

وبسبب كبر حجم السوق الأميركية كشريك تجاري، تشتري دول كثيرة أو تحتفظ بالدولار لتسديد ديونها للولايات المتحدة كما أن العديد من الدول يحتفظ بالدولار احتياطيا إضافيا إلى الذهب.

 

ومن الأسباب الأخرى للتوسع في استخدام الدولار أن أسعار العديد من البضائع التي يتاجر بها عالميا يتم تسعيرها بالعملة الأميركية. وذلك يعني أن حجم التجارة بالدولار يجعل من العملة الأميركية العملة الأولى في العالم للتجارة والاحتياطيات.

 

وفي المقابل ما يجعل العملة أقل جذبا للمستثمرين الوضع الاقتصادي للدولة، إلى جانب عجوزات الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وحجم الديون.

 

يستطيع الاحتياطي الاتحادي طبع كميات النقد التي يريدها (الفرنسية-أرشيف)

حرية طباعة النقد

تستطيع الدولة طباعة كميات النقد التي تريدها لكن لكي لا يأكل التضخم قيمة النقد تشرف البنوك المركزية على كمية المعروض النقدي.

 

وفي حال الولايات المتحدة فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحدد أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للبنوك، وعلى أسعار الفائدة بين البنوك، ويتأكد من احتياطيات البنوك لتغطية حساباتها، ويراقب عمليات تحويل النقد بين البنوك والمؤسسات الأخرى وتحويل الأموال من عملة إلى أخرى.

 

لكن زيادة العجوزات تدفع الحكومات كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة إلى طلب المزيد من القروض من الاحتياطي الاتحادي بأسعار فوائد محددة ما يعني طبع المزيد من النقد وهو ما يهدد بارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة العملة عند سداد القروض.

 

وفي حال عدم وجود مشترين للدين الحكومي فإن سعر الدولار قد يتدهور مما قد يدفع البنوك خارج الولايات المتحدة إلى بيع الدولار ليضاعف الأزمة.

 

حقوق السحب الخاصة

وهي عملة يستخدمها صندوق النقد الدولي وبعض المنظمات الدولية كما تستخدمها بعض الدول لربط عملاتها وتستخدم لتقويم بعض الأدوات المالية العالمية.

 

وقد اقترحت حقوق السحب الخاصة في نهاية خمسينيات القرن الماضي لكن صندوق النقد أصدرها في نهاية الستينيات.

 

وقد لجأ صندوق النقد الدولي إلى حقوق السحب الخاصة بديلا عن الذهب والفضة في المعاملات العالمية الضخمة.

 

ومع محدودية كميات الذهب في العالم ونمو اقتصادات الدول الأعضاء في الصندوق، كان هناك حاجة لزيادة الوحدة المستخدمة كأساس لتقويم هذه المعاملات.

 

ويمكن للصندوق إصدار حقوق السحب فقط عند موافقة 85% من أعضاء الصندوق.

 

وهذه الآلية تعطي الولايات المتحدة (التي تتمتع بأكثر الأصوات طبقا لحجم تجارتها مع العالم) ميزة الاعتراض على إصدار هذه الحقوق.  لتضمن الولايات المتحدة بذلك ميزة للدولار على المستوى العالمي.

 

وقد تم إصدار حقوق السحب الخاصة مرتين فقط في تاريخ الصندوق، مرة عند إصدارها لأول مرة والأخرى في عام 1981 ليصبح حجمها 21.4 مليارا (نحو 32 مليار دولار طبقا لأسعار الصرف الحالية).

 

وتم تخصيص حقوق السحب الخاصة لـ144 دولة فقط من الدول الأعضاء لأن العديد من الدول الأخرى انضم إلى الصندوق بعد عام 1981.

 

ويجب إصدار حقوق السحب للدول بالتناسب مع حصتها في الصندوق. وبما أن الحصص في الصندوق تعتمد بشكل عام على الناتج المحلي الإجمالي فإن الدول الغنية هي التي تستأثر بأغلبية حقوق السحب.

 

ويمكن لحقوق السحب الخاصة أن تحل محل الدولار كعملة احتياط عالمية إذا وافقت الدول الأعضاء على ذلك. ويعني هذا إصدار حقوق سحب جديدة وتخصيصها للدول.

 

يشار إلى أن حجم الاحتياطيات العالمية من العملات وصل في نهاية 2008 إلى 6.7 تريليونات دولار.

 

وتؤيد الصين ومجموعة خبراء تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة بالإصلاحات المالية العالمية فكرة إيجاد عملة للاحتياطيات العالمية.


مساهمة الدولار في سلة حقوق السحب تصل 44% في مقابل 34% لليورو و11% للين الياباني و1% للجنيه الإسترليني (الفرنسية-أرشيف)
كيف تقوم حقوق السحب

وتعتمد قيمة حقوق السحب الخاصة على سعر سلة من العملات هي الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني.

 

ويتم إعادة النظر في مكونات السلة من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي كل خمس سنوات لتعكس الأهمية النسبية لهذه العملات في أنظمة العالم التجارية والمالية.

 

وكانت آخر مرة تم فيها تقويم حقوق السحب الخاصة هي عام 2006. وتسري هذه المدة حتى عام 2010.

 

وطبقا لهذا التقويم فإن مساهمة الدولار في السلة يصل إلى 44% في مقابل 34% لليورو و11% للين الياباني و11% للجنيه الإسترليني. 

المصدر : الجزيرة