واشنطن تقترح اليوم قيودا صارمة على الشركات المالية
آخر تحديث: 2009/3/26 الساعة 14:39 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/3/26 الساعة 14:39 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/30 هـ

واشنطن تقترح اليوم قيودا صارمة على الشركات المالية

الاقتراحات التي سيكشف عنها غيثنر قد تشكل حبل نجاة للنظام المالي الأميركي
 (الفرنسية-أرشيف)

ينتظر أن تقترح الحكومة الأميركية اليوم الخميس فرض قيود صارمة   ورقابة قوية على الشركات المالية الكبرى لوقف التجاوزات ومساعدة النظام المالي الأميركي على التعافي.
 
وفي الوقت ذاته, قطعت إدارة باراك أوباما خطوة أولى على طريق تحصيل موافقة الكونغرس على الميزانية الجديدة. ووفقا لمسؤولين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم, ستعمل وزارة الخزانة مع الكونغرس لتشكيل جهاز قوي لمراقبة المخاطر.
 
وتريد الحكومة أن تكون للجهاز المقترح سلطة فحص الشركات المالية التي ليست بنوكا على غرار صناديق التحوط والشركات الخاصة للاستثمار في الأسهم.
 
وسيحدد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر المعالم الرئيسية للخطة في شهادة من المقرر أن يدلي بها في الكونغرس اليوم الخميس.
 
وستشكل الاقتراحات أساسا للمناقشات حول إصلاح قواعد تنظيم الأسواق المالية عندما يجتمع الرئيس الأميركي مع زعماء مجموعة العشرين للدول الغنية والدول الصاعدة الرئيسية بلندن في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
 
وقال المسؤولون الأميركيون إن الخطة التي سيفصلها وزير الخزانة لا تحدد الوكالة التي يتعين أن تتولى دور المراقب للمخاطر لرصد المشاكل المحتملة التي قد تهدد النظام المالي. وأضافوا أن القرار في هذا الشأن سيتخذ بالتشاور مع نواب الكونغرس.
 
وتريد إدارة باراك أوباما إلزام مستشاري صناديق التحوط والصناديق الخاصة للاستثمار في الأسهم وصناديق رأسمال المخاطرة بتسجيل أنفسهم لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في حال تجاوزت أصول تلك المؤسسات قدرا معينا سيجري تحديده.
 
 أوباما عقد لقاءات مع الاقتصاديين لأجل بلورة تصور للتعافي من الأزمة (الفرنسية-أرشيف) 
خطوة أولى
وبينما تحاول إدارة الرئيس باراك أوباما -من خلال الإجراءات المقترحة- وضع حد للانفلات الذي يهدد بانهيار كامل للنظام المالي, حققت أول إنجاز على صعيد إقرار الميزانية الجديدة على الرغم من الخفض الطفيف لحجمها المبدئي المقترح.
 
فقد صوتت لجنة الميزانية في مجلس النواب مساء الأربعاء على مشروع الميزانية الذي اضطر الديمقراطيون إلى خفضه إلى 3.45 تريليونات دولار من 3.55 تريليونات دولار.
 
ويشمل المشروع زيادة الاستثمار في مجالات تعتبرها الإدارة الحالية حيوية لنمو الاقتصاد, خاصة منها التعليم والطاقة المتجددة والرعاية الصحية التي لا يزال أكثر من 40 مليون أميركي غير مشمولين بها.
 
وبالتزامن مع سعيه لنيل موافقة سريعة من قبل الكونغرس الذي يسيطر الديمقراطيون على مجلسيه, سيعمل أوباما على إقناع رؤساء أكبر البنوك والمؤسسات المالية الأميركية -عندما يلتقيهم غدا الجمعة- بمساعدته على دعم إستراتيجيته الهادفة لمكافحة أزمة الائتمان.
 
ومن بين المؤسسات والبنوك التي دعي رؤساؤها إلى الاجتماع, مجموعة التأمين الدولية الأميركية العملاقة "أي آي جي" وبنك جي بي مورغان.
 
وفي الأسابيع القلية الماضية, كان أوباما قد دعا قادة المؤسسات المالية وأكاديميين اقتصاديين بالإضافة إلى أعضاء فريقه الاقتصادي، لتدارس الحلول الممكنة للتقلبات المالية والركود الذي يتعرض له اقتصاد الولايات المتحدة منذ أشهر. 
 
ويأتي الاجتماع الجديد قبل أيام فقط من قمة مجموعة العشرين بلندن التي سيعرض خلالها الرئيس الأميركي تصوره للخروج من دوامة الاضطراب المالي والاقتصادي العالمي. وقال المتحدث باسمه إن رسالة أوباما إلى رؤساء المؤسسات المالية هي أن الجميع "في قارب واحد".
المصدر : رويترز

التعليقات