المفوضية تحدد مهلا لدول أوروبية لتقليص العجز بميزانياتها

ينتظر أن تحدد المفوضية الأوروبية الثلاثاء مهلا زمنية ببضع سنوات لأربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي متضررة بشدة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وعلى رأسها فرنسا, لخفض عجز ميزانياتها إلى المعدل المتفق عليه وفقا لمصادر أوروبية.

 

وحسب المعايير المتفق عليها, ينبغي ألا يزيد العجز في ميزانية أي من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن 3% من الناتج الإجمالي المحلي.

 

لكن دولا منها فرنسا وإسبانيا وإيرلندا واليونان تجاوزت الحد المسموح به في ما يخص العجز في الموازنة وهو ما فرض تدخل المفوضية الأوروبية التي يترأسها البرتغالي خوسيه مانويل باروسو.

 

ومن المقرر أن تناقش المفوضية في اجتماعها الثلاثاء بمدينة ستراسبورغ الفرنسية سبل التعامل مع الدول الأعضاء في الاتحاد التي  فاق عجز ميزانية كل واحدة منها معدل الثلاثة في المائة المنصوص عليه في ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي.

 

مهل لخفض العجز
ومن المتوقع -وفقا لمصادر أوروبية- أن تمنح المفوضية فرنسا مهلة حتى 2012 بعد أن وصل العجز في ميزانيتها للعام الماضي إلى 3.2%. ومن المنتظر أن يصل العجز إلى 5.4% هذا العام.

 

وقالت مصادر دبلوماسية في المفوضية لوكالة الأنباء الألمانية إن من المنتظر معاملة اليونان بنفس الطريقة. وبالنسبة إلى إسبانيا وأيرلندا الأشد تضررا من الأزمة العالمية, ينتظر أن تمنحهما المفوضية وقتا أطول للسيطرة على العجز.

 

ومن المنتظر أيضا أن تدعو المفوضية الأوروبية بريطانيا إلى كبح جماح عجز ميزانيتها بعد أن بلغ العام الماضي 4.6% مع احتمال تضاعفه عام 2010.

 

ولأن بريطانيا ليست عضوا في منطقة اليورو فهي غير ملزمة بالاستجابة لدعوة المفوضية التي لها سلطة معاقبة الدول الأعضاء في المنطقة في حالة انتهاكها قواعد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو.

 

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي فإن للمفوضية مقاضاة الدول التي تسمح بزيادة عجز الموازنة عن 3% أمام المحكمة الأوروبية لفرض غرامات عليها.

 

وقد يصل الأمر إلى عقوبات في حال الانتهاك الخارق لذلك الميثاق, لكن هذا الخيار يتطلب موافقة قادة الاتحاد الأوروبي. وتقدم المفوضية توصيات لهذه الدول بشأن سبل كبح جماح العجز.

 

وبشأن الأزمة التي تضرب القارة الأوروبية بأسرها, حذر مسؤول بولندي الاثنين من أن نسبة البطالة في البلاد قد تتجاوز 14%. ومن المتوقع أن تعود أعداد كبيرة من البولنديين العاملين في الخارج بسبب تداعيات الأزمة العالمية وهو ما سيفاقم المشكلة.

 

وفي الإطار نفسه, قال رئيس وزراء لاتفيا فالديس دومبروفسكيس اليوم إن بلاده قد تحتاج إلى قروض جديدة من مؤسسات الإقراض الدولية تضاف إلى قروض أوروبية حصلت عليها العام الماضي لمواجهة الركود الاقتصادي الحاد.

 

من جهته دعا وزير مالية هولندا فوتر بوس اليوم إلى وقف صرف أي مكافآت لمسؤولي البنوك وشركات التأمين التي تحصل على دعم من الحكومة.