آثار الأزمة العالمية لا تزال تنتشر في الصين
آخر تحديث: 2009/3/1 الساعة 16:47 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/3/1 الساعة 16:47 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/5 هـ

آثار الأزمة العالمية لا تزال تنتشر في الصين

تقول الحكومة إن 20 مليونا من العمال القادمين من الريف فقدوا وظائفهم (الفرنسية-أرشيف)

حذر رئيس الوزراء الصيني وين جياباو من أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لا تزال تنتشر في الصين وتواجه الحكومة المسؤولية الجسيمة في مواجهة هذه التداعيات.

 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن وين قوله إن الصين يجب أن تعزز الثقة في مواجهة الأزمة وأن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات أقوى في حال الضرورة.

 

وتعتبر الصين من الاقتصادات الرئيسية في العالم التي لا تزال تزدهر.

 

وقد انخفض نموها الاقتصادي إلى 6.8% في الربع الأخير من عام 2008 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأعلنت الحكومة عن خطة حفز بقيمة 4 تريليونات يوان (586 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تهدف إلى دعم قدرة المستهلكين على الإنفاق.

 

لكن من غير المتوقع أن تظهر آثار هذه الخطة على الاقتصاد قبل مرور عدة أشهر.


وتستهدف الخطة تعزيز قدرة المستهلكين على ضخ الأموال في الاقتصاد عن طريق الإنفاق على الأشغال  العامة.

 

وأشار وين إلى أن المناطق الحدودية التي تعتمد على التجارة تواجه إغلاق مصانعها واستغناءات كبيرة عن العاملين فيها.

 

يشار إلى أن العديد من المناطق بالصين عانت من ارتفاع كبير في الأسعار ومن إغلاق المصانع وتسريح الأيدي العاملة، كما تضررت أعداد كبيرة من العمال القادمين من الريف في الصين.

 

وتقول الحكومة إن 20 مليونا من العمال القادمين من الريف فقدوا وظائفهم، ويخشى الزعماء الصينيون احتمالات أن يزيد ذلك من الفوضى الداخلية.

 

وقال نائب رئيس الوكالة الصينية للتخطيط إنه متأكد من أن الصين ستسجل نموا يصل إلى 8% هذا العام رغم انخفاض الاقتصادات الأخرى في العالم.

 

روسيا والأزمة

من جهته قال الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف إن الأزمة المالية الحالية لن تؤدي إلى تغيير كبير في روسيا.

 

يشار إلى أن روسيا تعاني حاليا من أسوأ بطء اقتصادي منذ الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات الآسيوية عام 1998.

 

ويقول محللون إن الأزمة الحالية تهدد سيطرة ميدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين على السلطة.

 

وفي ألمانيا قال وزير الاقتصاد كارل تيودر تسو جوتنبرج إن حصول الشركات المتعثرة على مساعدات مالية من الدولة لن يوفر لها حماية مطلقة من مخاطر خفض العمالة أو الإفلاس.

 

وأضاف في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد "أريد أن أنفي اعتقادا خطئا ينتشر بين الأوساط الاقتصادية على نطاق واسع، وأؤكد أن تدخل الدولة لإنقاذ شركة متعثرة لن يحميها من مخاطر خفض العمالة بل على العكس فإن لوائح الاتحاد الأوروبي تجبر على خفض القدرة التشغيلية مبدئيا في حال تقديم مساعدات لإعادة هيكلة تلك الشركات".إذا كان ليس من الخطأ أيضا

 

وعن أن الاعتقاد بأن الشركات من الممكن أن تحمي نفسها من الإفلاس حال حصولها على دعم مالي من الدولة خاطئ أو العكس، أكد جوتنبرج ضرورة أن تدقق الحكومة في طلبات الشركات المتعثرة بشأن هذا الأمر مع وضع أموال دافعي الضرائب في الاعتبار.

 

وحذر الوزير من مساعدة الدولة شركة بعينها وإخراجها من عثرتها وتأمين الوظائف بها مقابل أن تترك الدولة شركة منافسة لها تنهار ما قد يؤدي إلى إحداث خلل في حماية المنافسة.

المصدر : وكالات

التعليقات