ضخ سيولة في الأسواق وإعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تكون أكثر أهمية من خفض أسعار الفائدة (رويترز-أرشيف)

يبحث صندوق النقد الدولي مع بولندا تقديم قرض لها للمساعدة في درء أخطار الأزمة المالية العالمية التي اضطرت الصندوق للتدخل مؤخرا في المجر.

 

وتعاني بولندا -التي لديها ثاني أكبر اقتصاد في وسط أوروبا– من آثار الأزمة المالية.

 

وقال مدير صندوق النقد الدولي دومنيك ستراوس كان، على هامش مؤتمر للبنوك المركزية في كوالالمبور إن البولنديين يؤكدون أن اقتصادهم في وضع جيد لكن هذا الوضع قد يحمل ضغوطا مستقبلية بسبب الأزمة الحالية ولذلك فإن الصندوق يجري حاليا مباحثات مع بولندا لتقديم قرض لها.

 

ويقول بنك يو بي أس السويسري إن بولندا تأتي في المرتبة السادسة بين دول الاقتصادات الناشئة المعرضة أكثر لآثار الأزمة المالية.

 

وهذا يعني أن بولندا تعتمد على تمويل السوق الذي يعاني حاليا من النقص بسبب إحجام البنوك عن تقديم القروض في الخارج وبسبب انخفاض الائتمان.

 

يشار إلى أن لدى صندوق النقد الدولي عدة برامج نشطة في عدة دول تحاول التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية، ويريد الصندوق تنفيذ هذه البرامج في دول أخرى بوصف ذلك إجراء احترازيا.

 

وطبق الصندوق سياسات وقائية وتوصل إلى اتفاق مع السلفادور لتقديم 800 مليون دولار.

 

وقال ستراوس إن مخاطر كبيرة تكتنف توقعات الصندوق بنمو الاقتصاد العالمي في 2010 بعد انكماش بنسبة 0.5% هذا العام وهو أسوأ أداء منذ الحرب العالمية الثانية.

 

كما أشار إلى أن مسألة ضخ سيولة في الأسواق وإعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تكون أكثر أهمية من خفض أسعار الفائدة وهي السياسية المتبعة حاليا في كثير من البنوك المركزية من أجل إنعاش الاقتصاد.

المصدر : رويترز