واشنطن قد ترفع حصتها في سيتي غروب إلى 40%

 

من المرجح أن تتوصل الحكومة الأميركية ومجموعة سيتي غروب المتعثرة هذا الأسبوع إلى اتفاق ترفع بمقتضاه الحكومة إلى 40% مساهمتها في المجموعة المصرفية, بينما كان رئيس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قد استبعد أمس تأميمها هي أو أي من المؤسسات المالية الأخرى المعرضة للإفلاس.

 

وذكر مصدر مطلع على المحادثات الجارية بين الطرفين -طلب عدم كشف هويته- أنه من المرجح التوصل إلى الاتفاق في غضون أيام, مشيرا إلى أن المحادثات بين الحكومة والمجموعة لا تزال مستمرة.

 

وكانت سيتي غروب قد تلقت مساعدة حكومية بقيمة 45 مليار دولار في إطار خطة إدارة الرئيس باراك أوباما لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة, وبالتالي إنعاش الاقتصاد الأميركي الذي دخل منذ أشهر في حالة ركود.

 

والمساعدة التي تلقتها المجموعة من الحكومة ديون في شكل أسهم تفضيلية حصلت عليها الحكومة مقابل تلك المساعدة, بالإضافة إلى ضمانات اتحادية لتغطية خسائر للمجموعة بقيمة 300 مليون دولار نجمت عن استثمارات محفوفة بالمخاطر.

 

وفي إطار الجهود الرامية إلى إصلاح وضعها المالي المضطرب, نقلت سيتي غروب سيطرتها على مؤسسة سميث بارني للسمسرة إلى بنك مورغان ستانلي مقابل 2.7 مليار دولار.

 

لا للتأميم

وفي جلسة استماع أمام مجلس النواب أمس الأربعاء, استبعد رئيس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بن شالوم برنانكي أن تقدم الحكومة على تأميم مجموعة سيتي غروب المصرفية.

 

وأضاف "قد يحدث أن تأخذ الحكومة حصة أقلية كبيرة في سيتي أو بنوك أخرى. ولكن مرة أخرى فإن لدينا الأدوات التي تضمن أن نحقق النتائج الجيدة التي نريدها مع تجنب الآثار السلبية لطرق عملية الإفلاس أو التأميم".

 

وتابع برنانكي "التأميم في نظري يكون حينما تسيطر الحكومة على البنك وتبعد المساهمين وتبدأ تشغيل البنك وإدارته، ونحن لا ننوي فعل شيء كهذا". وعلى الفور أدت هذه التصريحات إلى انتعاش الأسهم في وول ستريت.

 

ورفض برنانكي خططا حكومية محتملة لتأميم البنوك الأميركية الرئيسية المعرضة لخطر الانهيار، وقال إن إدارة باراك أوباما تفضل استخدام أساليب الشراكة العامة الخاصة التي تعتبر مؤقتة في طبيعتها وتتضمن الاستحواذ على جزء فقط من أسهم البنوك في مقابل المساعدات الحكومية الطارئة. وأضاف أن التأميم يتضمن عدم وجود أي مساهمين خواص قائلا "نحن لا نخطط لذلك".

 

ومن المتوقع أن تخسر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة أكثر من تريليوني دولار بسبب سوق العقارات المنهار. وقد قامت الحكومة بالفعل بضخ مئات المليارات من الدولارات في البنوك لتتمكن من استعادة عافيتها.