جينتاو يطالب بإجراءات لمواجهة الأزمة واليابان تحت الركود
آخر تحديث: 2009/2/25 الساعة 12:24 (مكة المكرمة) الموافق 1430/2/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/2/25 الساعة 12:24 (مكة المكرمة) الموافق 1430/2/28 هـ

جينتاو يطالب بإجراءات لمواجهة الأزمة واليابان تحت الركود

جينتاو يدرك أن الصين ليست بمنأى عن الركود الاقتصادي الذي يُخشى أن يستفحل أكثر(الفرنسية-أرشيف)
 
حذر الرئيس الصيني من تدهور محتمل لاقتصاد بلاده إذا لم تتخذ إجراءات قوية في ظل الركود الذي يتعرض له الاقتصاد العالمي وأثر سلبا على هونغ كونغ وتايوان.
 
فقد توقعت الأولى انخفاض نمو اقتصادها هذا العام في حين تراجعت صادرات الثانية بنسبة كبيرة. وفي الوقت نفسه بدت تأثيرات الأزمة ظاهرة في اليابان التي يزداد يتعاظم ركود اقتصادها مع تدني الصادرات.
 
وفي خطاب ألقاه أمام أعضاء الهيئة القيادية في الحزب الشيوعي الصيني, وصف الرئيس هو جينتاو الوضع الاقتصادي العالمي بالمتقشف والمعقد.
 
وشدد جينتاو على أن الأزمة المالية العالمية لا تزال مستمرة, وقال إن نمو اقتصاد الصين واقع في الوقت الراهن تحت ضغط متمثل في احتمال تراجعه.
 
وفي هذا الخطاب الذي نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نصه, دعا الرئيس الصيني إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات القوية والناجعة لزيادة الطلب المحلي وخاصة الطلب على الاستهلاك.
 
وقال جينتاو في هذا السياق تحديدا "على الحكومة أن تستمر في سياسة إعطاء الأولوية لزيادة الطلب المحلي مع العمل على استقرار الطلب الخارجي".
 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي أعلنت الحكومة الصينية عن خطة بقيمة 580 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد. وتقول التوقعات بأن 2009 سيكون أصعب عام على الاقتصاد الصيني منذ عقد من الزمن.
 
تراجع
وفي الصين أيضا ولكن في هونغ كونغ, أفادت بيانات رسمية اليوم الأربعاء بأن اقتصاد هذه المقاطعة الصينية التي تتمتع بوضع خاص سيسجل هذ العام انكماشا بنسبة تتراوح بين 2 و3% بسبب الركود الناجم عن الأزمة المالية العالمية.
 
وقال وزير المالية جون تسانغ أثناء عرضه مشروع الميزانية الجديدة أمام النواب إن اقتصاد هونغ كونغ لا بد أن تطاله الأزمة العالمية الشاملة باعتباره اقتصادا صغيرا ومفتوحا.
 
تأزم الوضع الاقتصادي بتايوان يؤثر
على جيوب المواطنين (رويترز-أرشيف)
وفي تايبيه, أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية الثلاثاء عن تراجع صادرات تايوان خلال الشهر الماضي بمعدل قياسي قدره 41.67% مع استمرار تدهور الاقتصاد العالمي.
 
فقد بلغت قيمة طلبات الاستيراد التي تلقتها تايوان خلال الشهر الماضي 17.68 مليار دولار أميركي فقط بانخفاض نسبته 41.67% عن الشهر نفسه من العام الماضي بعد تراجعها بنسبة 33% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.
 
وتراجع الطلب على الصادرات التايوانية في الصين وهونغ كونغ، وهما أكبر سوق لهذه الصادرات، بنسبة 54.71% في الشهر الماضي ليصل إلى 3.66 مليارات دولار.
 
وتراجع الطلب على هذه الصادرات في الولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق للصادرات التايوانية في العالم، بنسبة36.75% إلى 4.56 مليارات دولار.
 
وضع صعب
وبنفس وضع الدول الغربية، لا تزال اليابان -أكبر قوة اقتصادية في آسيا- ترزح تحت وطأة ركود اقتصادي ترجمه الانخفاض الكبير للصادرات وتفاقم الأزمات التي تعيشها كبرى شركات صناعة السيارات مثل تويوتا وهوندا, وكذلك شركات إنتاج أجهزة الهاتف وغيرها.
 
وأظهرت أحدث الأرقام أن العجز التجاري لليابان بلغ الشهر الماضي 9.9 مليارات دولار مع انخفاض صادرات البلاد بنسبة قياسية بلغت 45.7%.
 
وكان هذ الشهر الأسوأ منذ 1979 وهو العام الذي شهد بدء تراجع الاقتصاد الياباني. وقال خبراء اقتصاديون إن نموذج التجارة الياباني المعتمد على الصادرات تعطل بسبب الأزمة العالمية.
 
ويتوقع محللون أن تعلن اليابان يوم الجمعة المقبل عن تراجع قياسي بنسبة 10% في الإنتاج الصناعي خلال يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.
 
مصانع تويوتا سجلت انخفاضا
كبيرا في الإنتاج (الفرنسية-أرشيف)
وأعلنت شركة تويوتا اليوم الأربعاء أن إنتاجها في جميع مصانعها عبر العالم سجل هبوطا بنسبة 39.1% خلال عام. وأوضحت الشركة أن عدد سياراتها المنتجة تراجع الشهر الماضي إلى 487 ألفا.
 
من جهتها أعلنت شركة نيسان لصناعة السيارات أن إنتاجها تقلص الشهر الماضي بنسبة 54%. وكانت الحكومة اليابانية قد أكدت الأسبوع الماضي أن اقتصاد  اليابان يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية.
 
وحذر خبراء يابانيون من ارتفاع كبير في حالات الانتحار بين اليابانيين بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب بلادهم منذ أشهر. وتسجل اليابان واحدا من أعلى معدلات الانتحار بالعالم.
 
هيكلة جديدة
على صعيد آخر, أعدت وزارة الاقتصاد الروسية مشروع قانون يقضي بتغيير هيكلية توزيع الممتلكات في الدولة لخفض الإنفاق على الموازنة. وستتم العملية من خلال تقديم العقارات التي تستخدمها المؤسسات الدينية لشاغليها مجانا، وإعادة تلك التي استولت عليها الدولة بعد الثورة البولشفية عام 1917 إلى السلطات الكنسية.
 
ونسبت وكالة نوفوستي الروسية لصحيفة كومرسانت في موسكو الثلاثاء أن من شأن مشروع القانون أن يجعل من الكنيسة الأرثوذكسية أكبر مالك للعقارات في البلاد.
 
ونقلت عن الخبير في شركة سيتي بروبيرتيز للاستشارة العقارية رومان شيبتسوف أنه في حال إقرار القانون فلن يوازي الكنيسة إلا شركة النفط غازبروم ومصلحة سكك الحديد الروسيتان من حيث اتساع رقعة ملكيتهما العقارية. وفي موسكو على سبيل المثال تبلغ قيمة هكتار من الأرض بين 6 و7 ملايين دولار.
المصدر : وكالات