اليابان تسجل عجزا تجاريا قياسيا جراء الأزمة المالية
آخر تحديث: 2009/2/25 الساعة 20:42 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/1 هـ
اغلاق
خبر عاجل :البرلمان التركي يمدد تفويض نشر قوات تركية بالعراق وسوريا لمدة عام
آخر تحديث: 2009/2/25 الساعة 20:42 (مكة المكرمة) الموافق 1430/3/1 هـ

اليابان تسجل عجزا تجاريا قياسيا جراء الأزمة المالية

التقارير الرسمية تنذر بدخول الاقتصاد الياباني في ركود حاد (الأوروبية-أرشيف)

سجلت اليابان الشهر الماضي أكبر عجز تجاري في تاريخها بلغ 952.6 مليار ين (10 مليارات دولار) حسب تقرير أولي لوزارة المالية اليابانية.

وأوضح التقرير أن اليابان سجلت في يناير/كانون الثاني عجزا تجاريا للشهر الرابع على التوالي. ويعتبر العجز الأكبر منذ أن بدأت اليابان في إصدار البيانات الاقتصادية عام 1979.

وتراجعت الصادرات اليابانية بنسبة 45.7% الشهر الماضي عما كانت عليه في الفترة ذاتها من عام 2008.

وهوت صادرات السيارات بشكل خاص بالإضافة إلى قطع غيار السيارات وأشباه الموصّلات وذلك نتيجة خفض الشركات لإنتاجها وتراجع الطلب العالمي بشكل عام وارتفاع قيمة الين الياباني أمام الدولار.

وقدر الانخفاض في الطلب العالمي على السيارات اليابانية بما يربو على 70%، وتنذر هذه الأرقام بدخول الاقتصاد الياباني الذي يعاني من أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية في الركود بشكل حاد.

انخفاض الواردات

الصادرات اليابانية تراجعت إلى أدنى مستوياتها الشهر الماضي (رويترز-أرشيف)
أما الواردات فانخفضت بنسبة 31.7% الشهر الماضي عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وتراجعت واردات الإلكترونيات بشكل خاص، كما انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 64.2%.

ورغم ضعف الأداء التجاري، توقع الخبراء اليابانيون بحسب تقرير لوزارة المالية، أن تظهر الآثار الإيجابية لإجراءات الحوافز الأميركية في النصف الثاني من هذا العام وهو ما سيؤثر فورا على اليابان.

وتشهد اليابان التي لديها ثاني أكبر اقتصاد في العالم -مثل سائر الاقتصادات الكبرى- أوضاعًا اقتصادية سيئة نتيجة الأزمة المالية العالمية التي دفعت العديد من الشركات اليابانية إلى تسريح عدد من موظفيها وتخفيض الإنتاج وإقفال المصانع وغير ذلك من الإجراءات التي تهدف لتخفيف التكاليف.

يشار إلى أن بنك اليابان المركزي قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة القصيرة المدى بدون تغيير عند 0.1% في ظل مواجهة البلاد لأسوأ أزمة اقتصادية.

وأعلن عن عدة خطوات لتخفيف قيود التمويل التي تعاني منها الشركات والبنوك بما في ذلك تعزيز عملياته في توفير الأموال لأجل ثلاثة أشهر.

كما مدد البنك المواعيد النهائية للعمل ببرنامج شراء أوراق تجارية بقيمة ثلاثة تريليونات ين (32.05 مليار دولار) وعمليات التمويل الدولاري، بالإضافة إلى قبوله نطاقا أوسع من الأصول في الضمان.

المصدر : وكالات

التعليقات