انتقادات لمخطط الحكومة المغربية لمعالجة آثار الأزمة العالمية

الحسن سرات-الرباط

 

لم يخرج بعد إلى حيز التنفيذ المخطط الحكومي المغربي لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المغربي، رغم الإعلان عنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

 

فالمخطط الذي وضعته "خلية اليقظة الإستراتيجية" المشكلة من عدة وزراء ومسؤولين كبار لا يزال يدور بين دواليب الإدارة، بينما انتقده خبراء اقتصاديون لانتقائيته وتأخره.

 

إجراءات مالية واجتماعية
الجانب المالي يعد من أهم خطوط المقاربة الحكومية، وتلتزم فيه الدولة بتقديم مساعدات مالية عن طريق صندوق الضمان المركزي -وهو صندوق تابع لوزارة المالية والاقتصاد يضمن القروض المتوسطة والطويلة الأمد المبرمة داخل المغرب أو خارجه- تصل إلى نسبة 65 %، لكنها محدودة زمنيا في السنة الحالية 2009.

 

كما أن المخطط أعفى الشركات المتضررة من دفع مستحقات قروضها المتوسطة المدى لمدة سنة، شريطة أن تكون صادراتها تتجاوز نسبة 20% من رقم معاملاتها.

 

وخفض المخطط عددا من الضرائب والتأمينات والغرامات المقررة بشأن السلع المصدرة إلى الخارج بنسب تتراوح بين 1% و3%.

 

وينص الشق الاجتماعي للمخطط على أن تتولى الحكومة تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي للعمال بنسبة 100% للمقاولات والشركات المصدرة، خاصة في مجالات النسيج والجلد وتجهيز السيارات.

 

كما أن على الشركات المعنية أن يكون وضعها المالي سليما، مع تقديم توصيف للحالة حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2008.

 

وعلى الشركات المتضررة أن تبرهن على أنها سجلت انخفاضا في التصدير بنسبة 20% على الأقل.

 

ملف كل شركة ينبغي أن يتوفر على عدة وثائق، فبالإضافة إلى شهادة التسوية الجبائية المسلمة سنة 2009 لا بد من التزام بالشرف تتعهد فيه المقاولة بتسليم العمال تعويضاتهم الاجتماعية مع بيان رقم المعاملات المحقق سنة 2008.

 

كما تسلم الشركة بيانات عن نشاطها ورقمها الضريبي وحسابها المصرفي مع مبلغ حسابي غير قابل للتصرف ثم تقدم طلباتها عن طريق المصارف التي تتعامل معها، على أن تقوم هذه المصارف برفع الطلبات إلى الجهات المسؤولة بعد دراستها في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.

 

انتقائية وتأخر

من جانبهم، اتفق خبراء ومحللون اقتصاديون على أن ما أعلنت عنه الحكومة لا يرقى إلى مستوى المخطط، وإنما هو مجرد إجراءات لا أقل ولا أكثر.

 

واتفق العربي الجعيدي رئيس مركز الظرفية الاقتصادية ونجيب بوليف أستاذ علم الاقتصاد بجامعة طنجة، على أن الحكومة المغربية تأخرت كثيرا في رد فعلها تجاه الأزمة.

 

وقال بوليف للجزيرة نت "إن حكومة المغرب لم تتحرك إلا بعد أن وصلت الأزمة إلى مستوى عميق". وأضاف أن المشاكل الحالية أضيفت إلى مشاكل سابقة عليها لم تتحرك الحكومة لمعالجتها في الوقت المناسب، واعتبر أن التغيير ينبغي أن يكون هيكليا لا سطحيا.

 

كما انتقد بوليف الأسلوب الانتقائي للحكومة في مساعدة بعض الشركات دون الأخرى، وفسر بوليف هذا الأمر بتفاهم جرى بين الحكومة واتحاد مقاولات المغرب لإسكات الغاضبين.

 

أما الجعيدي فذكر أن الدول الكبرى واجهت الأزمة بأسلحة كبرى، ومع ذلك لم تفلح في إيقاف الأزمة أو التخفيف منها، فكيف يظن المغرب أنه بهذه الإجراءات سيواجهها.

 

ووصف الخبير الاقتصادي إجراءات الحكومة بأنها مثل دواء سريع ومؤقت يسعى لمعالجة أزمة التصدير فقط.

 

وأشار الجعيدي إلى أن الاهتمام كان ينبغي أن يتركز على تشجيع الطلب الداخلي ليس بتقوية القدرة الشرائية للفئات المعوزة كما فعلت الحكومة هذه الأيام بل بتشجيع الاستثمار الداخلي.