تاسك لم يستبعد تأخير الموعد المنشود لانضمام بلاده لمنطقة اليورو (الأوروبية-أرشيف)
 
قالت بولندا -وهي إحدى الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- إن انضمامها بأسرع ما يمكن لمنطقة اليورو يعد عاملا حاسما لمجابهة الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها منذ شهور كسائر البلدان الأوروبية التي تواجه ركودا اقتصاديا هو الأسوأ منذ نحو ثمانين عاما.
 
وقال وزير المالية البولندي يان روستوفسكي -في جلسة برلمانية أذاعها التلفزيون- إن هدف بلاده في الانضمام سريعا إلى منطقة اليورو يقوم على حقيقة أنها الطريقة الأمثل لمكافحة الأزمة.
 
وكانت الحكومة الليبرالية الحالية التي يقودها دونالد تاسك قد حددت عام 2012 سقفا زمنيا للالتحاق بمنطقة اليورو التي تضم في الوقت الحاضر خمس عشرة دولة.
 
لكن تاسك لم يستبعد في المقابل أن تقرر الحكومة تأخير هذا الأجل ذا تبين أن الأزمة المالية تشكل تهديدا لقدرة بولندا على المنافسة الاقتصادية أو لنظامها المالي. ومن المرجح أن تتخذ وارسو قرارا بشأن الانضمام لمنطقة اليورو في أبريل/نيسان أو مايو/أيار القادمين.
 
والدول الأعضاء هي إسبانيا وفرنسا وإيرلندا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا وفنلندا وقبرص ولوكسمبرغ ومالطا والنمسا وهولندا واليونان. وتجدر الإشارة إلى أن بولندا قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.
 
وكانت بيانات نشرت مؤخرا أظهرت أن اقتصاد منطقة اليورو شهد أعمق انكماش له على الإطلاق في الربع الأخير من 2008 متأثرا بأداء ضعيف جدا لاقتصادات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
 
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج المحلي الإجمالي في الخمس عشرة دولة التي تستخدم اليورو إنكمش بنسبة 1.5% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2008.
 
اللاتفيون احتجوا نهاية العام الماضي على قرار الحكومة زيادة الأداء على القيمة المضافة(الفرنسية-أرشيف)
شد أحزمة
وفي سياق متصل أقر برلمان لاتفيا اليوم مشروع قانون ينص على خفض رواتب أعضاء البرلمان وعددهم مائة في محاولة للتخفيف من آثار الركود الذي ضرب الاقتصاد المحلي.
 
وحين يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الحادي عشر من مارس/آذار المقبل, سيقع خصم ما يقرب من 20% من الراتب الأساسي لكل منهم. وقبل هذا التعديل, كان راتب النائب بالبرلمان اللاتفي يزيد عن 1200 لاتس (1886 دولارا).
 
وسينخفض الراتب بعد سريان التعديل إلى ألف لاتس فقط. وخلال الشهر الماضي كان رئيس لاتفيا فالديس زاتلرس والوزير الأول إفراس غودمانيس قد قررا خفض راتبيهما بنسبة 15%.
 
وقبل هذا كان البرلمان قد صوت لصالح خفض عام للرواتب بسبب الركود الذي أصاب الاقتصاد المحلي منذ العام الماضي, وبات يهدد بتبديد المكاسب الاقتصادية التي حققتها هذه الدولة الواقعة في منطقة البلطيق. وتجدر الإشارة إلى أن لاتفيا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 على غرار بولندا.
 
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أثار قرار للحكومة زيادة نسبة الأداء على القيمة المضافة لتصل إلى 21% بعدما كانت 18% استياء شعبيا ترجمته مظاهرات أجري بعضها أمام مبنى البرلمان. 

المصدر : وكالات