الاقتصاد الأميركي يتوقع أن ينكمش بوتيرة بين 05% و1.3% العام الجاري
(رويترز-أرشيف)

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) توقعاته إزاء معدلات نمو الاقتصاد الأميركي في العام الجاري.

ورجح المجلس أن ينكمش الاقتصاد بمدى يتراوح بين 0.5% و1.3% مقابل التوقعات السابقة للبنك والتي أشارت إلى تراجع بمدى 0.2% و1.1%.

وأوضح أن الاقتصاد الأميركي نما في العام 2008 بنسبة 1.3% في ظل سنة من الركود وفقا للمعطيات الحكومية.

وحول معدل البطالة في العام 2009 توقع الاحتياطي الأميركي أن يرتفع ليصل لمعدل بين 8.5% و8.8%، مشيرا إلى احتمالية تراجع البطالة لمستوى 6.7% في العام 2011.

وعن معدل التضخم للعام الجاري -مستثنيا الوقود والطعام- توقع الاحتياطي الاتحادي أن يرتفع معدله بنسبة بين 0.9% و1.1%، مرجحا أن يصل مستوى التضخم لنسبة 1.5% في العامين المقبلين.

من جهته حسن من تقديراته لحالة الاقتصاد الأميركي في العام المقبل فرفع مدى توقعات التحسن بحيث يحقق نموا بنسب تتراوح بين 2.5% و3.3% مقابل التقديرات السابقة التي راوحت بين زيادة نسبتها 2.3% إلى 3.2%.

وبالنسبة لعام 2011 توقع الاحتياطي الاتحادي ارتفاع معدلات النمو بنسب تراوح بين 3.8% و5% مقابل التقديرات السابقة التي راوحت بين زيادة من 2.8% إلى 3.6%.

جهود تثمر

بن برنانكي أعرب عن معارضته تأميم البنوك (الفرنسية-أرشيف)
واعتبر رئيس المجلس الاحتياطي بن برنانكي في مؤتمر صحفي أن الخطوات التقدمية التي اتخذها مجلس الاحتياطي لمواجهة أسوأ أزمة مالية  تواجهها البلاد منذ الكساد الكبير بدأت تثمر، مشيرا إلى انخفاض تكاليف الإقراض في الأسواق للأوراق التجارية والرهونات.

وأوضح أن السياسات المتخذة تعطي مجلس الاحتياطي بعض النطاق للتأثير على الظروف الاقتصادية والأداء الاقتصادي رغم أن الأداة التقليدية للسياسة النقدية وهي سعر الأموال الاتحادية منخفضة إلى أدنى ما يمكن تقريبا.

وأشار برنانكي إلى أن إدارة البنوك لوقت طويل تمثل تحديا للحكومة، معبرا عن معارضة لتأميم المؤسسات المالية المتعثرة.

وقال إنه أيا كان التحرك الذي ينبغي اتخاذه عند نقطة أو أخرى فيوجد التزام قوي جدا من جانب الإدارة بمحاولة إبقاء البنوك خاصة أو إعادتها للأيدي الخاصة بأسرع ما يمكن.

المصدر : وكالات,واشنطن بوست