التمويل الكويتي يخطط لصفقات استخواذ بآسيا
كشف بيت التمويل الكويتي- ماليزيا التابع لأكبر بنك إسلامي في الكويت عن خطط لإبرام صفقات استحواذ إقليمية وتحالفات مع شركات لزيادة حجمه في إطار سعيه لدخول أسواق ضخمة مثل الصين واليابان.
وذكر العضو المنتدب سلمان يونس أن بيت التمويل الكويتي- ماليزيا قد يشتري حصصا في بنوك إسلامية إقليمية في محاولة لملء الفراغ نتيجة عدم وجود بنوك كبرى في هذا القطاع.
واعتبر يونس أن صناعة التمويل الإسلامي "متشرذمة" في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الصغار. وأشار إلى أن ما ينقص البيئة المصرفية في ماليزيا وجود بنك إسلامي ضخم.
وبدأ البنك المملوك بالكامل لبيت التمويل الكويتي العمل في ماليزيا عام 2005، وفي الآونة الأخيرة ضخت الشركة الأم 300 مليون دولار ليصل رأس المال المدفوع للوحدة الماليزية إلى 500 مليون دولار.
وأعرب يونس عن توجه لامتلاك عدد كاف من الأسهم في بنك ما بما يتيح السيطرة على الإدارة، وأشار بالنسبة للتوسع خارج ماليزيا إلى أن البحث يجري للاستحواذ على بنك لديه بين 70 و100 فرع.
ويرى البنك أن هناك فرصا لأعمال مصرفية إسلامية في كل من هونغ كونغ وتايلند والهند وإندونيسيا، وبين أنه لا يزال البنك مهتما بالصين رغم محاولة سابقة فاشلة لطرح أسهم إسلامية هناك. وسبق أن استثمر البنك 275 مليون دولار في مشروع عقاري في الصين.
وكشف يونس أن البنك يجري محادثات مع مؤسسات في اليابان بشأن نوع من التحالف الإستراتيجي لإبرام بعض الصفقات داخل وخارج اليابان. وفي أستراليا يعمل البنك مع عدد من البنوك لتطوير سوق للتعاملات الإسلامية بين البنوك هناك.
| " سوق الصكوك الإسلامية تضررت بشكل كبير جراء الأزمة المالية العالمية فتراجعت بنسبة 50% العام الماضي " |
تأثر بالأزمة
وعلى صعيد آخر في مجال المصرفية الإسلامية، اعتبر تقرير لهيئة الخدمات المالية العالمية في لندن أن قطاع التمويل الإسلامي تأثر بالأزمة المالية العالمية.
وأضاف التقرير أن سوق الصكوك الإسلامية كانت الأكثر تضررا مع تراجع حجم إصدارها.
ويؤكد العاملون في التمويل الإسلامي أن حجم خسائر هذا القطاع يبقى أقل بكثير من نظيره التقليدي.
وأوضح التقرير أن إصدارات الصكوك الإسلامية انخفضت بنسبة 50% العام الماضي.
يشار إلى أن حجم السوق العالمية للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية قفز بنهاية العام 2007 بـ37% ليصل إلى نحو 730 مليار دولار.
ويتوقع أن يواصل هذا القطاع نموه بنحو 20% حتى العام 2012، في حين لا تبدو هناك بوادر على انتعاش القطاع التقليدي على المدى القصير.