وضعت اللمسات الأخيرة على الخطة بعد مفاوضات ماراثونية بين مسؤولين بالبيت الأبيض ومشرعين أميركيين (رويترز-أرشيف)

يتوقع أن يقر الكونغرس الأميركي الخميس خطة الحفز الاقتصادي وقوامها 789 مليار دولار تتضمن تخفيضات ضريبية وبرامج إنفاق من المؤمل أن تسهم في إعادة تنشيط الاقتصاد الأميركي.

 

ورغب الرئيس باراك أوباما في تحقيق تأييد أوسع للخطة لكن الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس منعته من ذلك.

 

وبدلا من ذلك يتوقع أن يصوت عدد قليل من الجمهوريين بالموافقة على الخطة التي تتضمن تخفيضات ضريبية للعائلات والشركات إضافة إلى برامج تصل تكلفتها إلى مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية وتقديم المساعدات للعاطلين عن العمل ولبرامج الرعاية الصحية.

 

وسيغادر الرئيس أوباما إلى إلينوي الخميس لزيارة مصانع كاتربلر شركة الآلات الضخمة في مساعيه لكسب تأييد الشركات للخطة.

 

وكان أوباما وعد بمساعدة كاتربلر في إعادة توظيف بعض العمال الذين استغنت عنهم بسبب الأزمة المالية.

 

وقد وضعت اللمسات الأخيرة على الخطة بعد مفاوضات ماراثونية بين مسؤولين بالبيت الأبيض ومجلس الشيوخ الذي سيصوت الخميس على الخطة. كما سيصوت على الخطة أيضا مجلس النواب.

 

وطلب أوباما من الكونغرس العمل على تمرير الخطة قبل نهاية الأسبوع.

 

ولم تصدر الإدارة الأميركية تفاصيل خطة الإنقاذ بينما تقوم مكاتب الموازنة بعمل حسابات التكلفة النهائية للقانون. لكن فيما يلي التقديرات التي قدمها المفاوضون.

 

تصل التكلفة النهائية للخطة إلى 789 مليار دولار تتضمن إنفاقا طارئا وتخفيضات ضريبية.

 

-        تتضمن الخطة 282 مليار دولار على شكل تخفيضات ضريبية غير مباشرة أما الباقي وهو 507 مليارات دولار فجاءت على شكل بنود إنفاق. 

-        يتحمل أرباب العمل ضريبة ائتمانية (خفض ضريبي غير مباشر) تصل إلى 400 دولار للشخص و 800 دولار للأزواج.

-        ضريبة ائتمانية لمالكي المنازل تصل إلى ثمانية آلاف دولار.

-        بديل لإعفاء ضريبي مؤقت للحد الأعلى لأكثر من عشرين مليون دافع ضريبة ممن كان يتوجب عليهم دفع ضرائب مفروضة أصلا على الأغنياء.

-        تقديم تسعين مليار دولار للولايات لمساعدة برامج رعاية صحية موجهة للفقراء.

-        تطوير البنى التحتية بتكلفة 150 مليار دولار وتتضمن تحسين النقل وخدمات الإنترنت ومشروعات للطاقة.

-        54 مليار دولار لمساعدة الولايات في سد العجوزات في موازناتها والإنفاق على برامج تطوير المدارس.

-        تحمل الحكومة لـ60% من نفقات برنامج لتأمينات العاطلين بحيث تساعد هذه النسبة أرباب العمل في الإبقاء على هذه التأمينات.

-        إعفاءات ضريبية تساعد الشركات في التخلص من خسائرها الحالية لمدة خمس سنوات وتستهدف هذه الفقرة بالأخص الشركات الصغيرة.

-        تمديد فترة تقديم مساعدات البطالة الحكومية للعاطلين وزيادتها بمقدار 25 دولارا أسبوعيا.

-        تقديم إعفاءات ضريبية للمستهلكين لشراء سيارات جديدة

-       تقديم 300 مليار دولار من الحكومة الاتحادية لشركات صناعة السيارات لإنتاج سيارات أقل استهلاكا للوقود.

المصدر : رويترز