الاقتصاد الياباني حقق معدل نمو بنسبة 4.8% (الأوروبية-أرشيف)

أقرت الحكومة اليابانية اليوم حزمة جديدة من الحوافز بقيمة 7.2 تريليونات ين (80.6 مليار دولار) لتفادي العودة إلى أسوأ حالة ركود مرت بها البلاد في ستة عقود جراء الأزمة المالية العالمية.

وأوضحت الحكومة أن حزمة الحوافز التي تشكل نحو 1.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لا تتضمن إنفاقا مثل ضمانات قروض للشركات الصغيرة التي تواجه شحا في الائتمان.

وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية لحزمة الحوافز التي أقرتها طوكيو منذ اندلاع الأزمة نهاية العام الماضي إلى 24.4 تريليون ين (273.14 مليار دولار).

وتأمل حكومة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما التي تولت السلطة قبل ثلاثة أشهر بأن تساعد هذه الخطوات في دعم اقتصاد يعاني انكماشا ويتضرر من زيادة في سعر صرف الين.

يشار إلى أن الحزمة تأخر إقرارها إلى اليوم بسبب نزاع بين أعضاء الائتلاف الحاكم حول حجم الخطة.

نمو اقتصادي

يوكيو هاتوياما يأمل أن تساعد الخطة الجديدة في دعم الاقتصاد (الفرنسية-أرشيف)
وتمكن الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام الجاري من تحقيق نمو بمعدل 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو النمو الثاني على التوالي منذ الربع الثاني من العام الحالي.

ويعد نمو الربع الثالث الأعلى في أكثر من سنتين الذي يعود بشكل أساسي لنمو الصادرات نتيجة لنمو الطلب العالمي على السلع اليابانية.

وأسهم في النمو بشكل أساسي تعافي الطلب المحلي على السلع والخدمات، وتأثرت اليابان جراء الأزمة المالية العالمية كثيرا خاصة أنها تعتمد على الصادرات التي تراجعت في ظل معاناة العديد من الاقتصادات من حالة الركود.

المصدر : وكالات