بريطانيا بحاجة لخفض مليون وظيفة
آخر تحديث: 2009/12/8 الساعة 12:25 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/12/8 الساعة 12:25 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/21 هـ

بريطانيا بحاجة لخفض مليون وظيفة

تعهد براون بخفض ثلاثة مليارات جنيه من الإنفاق العام (رويترز-أرشيف)

قالت هيئة استشارية بريطانية إنه سيتوجب على  الحكومة البريطانية المقبلة خفض عدد الموظفين بالقطاع العام بنسبة واحد إلى ستة، بما في ذلك القطاع الطبي والتمريض والشرطة والتدريس من أجل خفض الإنفاق الحكومي.
 
وقالت الهيئة المسماه ريفورم أو الإصلاح التي تمثل مختلف الأحزاب السياسية البريطانية إن ذلك يعني خفض مليون وظيفة من أجل خفض الدين العام الحكومي.
 
وأشارت صحيفة ديلي تلغراف اللندنية إلى ما أعلنه رئيس الوزراء غوردون براون الاثنين بأن هناك "ثقافة الزيادة فيما يتعلق بالقطاع العام الحكومي، وتعهد بتوفير ما يصل إلى ثلاثة مليارات جنيه من الإنفاق العام في السنوات الأربع القادمة.
 
كما أعلن محافظون عن خطة لخفض الإنفاق الحكومي بمقدار الثلث.
 
وقالت الصحيفة إن الخفض الذي يعتزم براون تنفيذه سيأتي من خفض تكلفة السفر والضيافة في الوزارات المختلفة.
 
لكن الهيئة الاستشارية تؤكد أن إعادة التوازن إلى الموازنة العامة لبريطانيا تتطلب خفض عدد العاملين في الخدمات الصحية القومية وفي الشرطة وقطاع التدريس.
 
يشار إلى أن الحكومة البريطانية ستقترض أكثر من 175 مليار جنيه هذا العام، ويتوقع أن يصل حجم الدين العام لبريطانيا في أربع سنوات إلى 1.4 تريليون جنيه إسترليني (2.3 تريليون دولار).
 
وقالت الهيئة إن إعادة التوازن للموازنة يتطلب خفضا في أجور القطاع العام يصل إلى 15%، ما يعني توفير 27 مليار جنيه سنويا، وهذا يعني خفض عدد الوظائف الحكومية بمقدار مليون وظيفة.
 
وأشارت إلى أنه في العقد الماضي زاد عدد موظفي القطاع العام بنسبة 16%, إلى ستة ملايين موظف من 5.2 ملايين. وزاد عدد موظفي الخدمات الصحية والشرطة بنسبة 30%.
 
وتعهد الحزبان العمال الحاكم والمحافظين بالمحافظة على قطاع الخدمات الطبية من الخفض وزيادة ميزانية القطاع، لكن الهيئة اقترحت أن الخفض في القطاع سيكون ضروريا. وقالت إن العاملين بالقطاع مستعدون للخفض إذا قدم الزعماء السياسيون اقتراحات بذلك.
 
وقال مدير الهيئة أندرو هالدنبي إن عملا جذريا يجب القيام به لاستعادة الاستقرار المالي الحكومي.
 
وأضاف أنه يجب خفض عدد العاملين الحكوميين لكي يصبح القطاع منتجا مثل القطاع الخاص.
المصدر : ديلي تلغراف

التعليقات