أوباما يدعو للمرونة في الإقراض
آخر تحديث: 2009/12/4 الساعة 16:18 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/12/4 الساعة 16:18 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/16 هـ

أوباما يدعو للمرونة في الإقراض

أوباما أكد أن التشدد في منح القروض فرضته الأزمة المالية (رويترز)

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما، البنوك إلى عدم المبالغة في تشديد قواعد الإقراض المصرفي, وذلك لضخ المزيد من السيولة في شرايين أكبر اقتصاد في العالم, في حين دافع بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) عن استقلالية البنك وحذر من المس بصلاحياته.
 
وقال أوباما في منتدى للوظائف والنمو الاقتصادي بالبيت الأبيض إن تشديد هذه القواعد في ذروة الأزمة المالية العالمية كان إجراءً مناسبًا, لكن من المهم ألا يسد هذا الأمر الطريقَ أمام منح القروض للشركات في الوقت الراهن.
 
كما أشار أوباما إلى أنه في حين أن الاقتصاد عاد إلى النمو فإن الكثير من الشركات ما زالت متحفظة من توظيف أيدٍ عاملة جديدة. وأكد أن تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تنشئ  وظائف جديدة هي فكرة تنبغي دراستها.

دور الاحتياطي الفدرالي
برنانكي أكد أن إجراءات البنك المركزي حالت دون تفاقم الأزمة المالية (رويترز)
من جهة أخرى قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في جلسة إفادة بالكونغرس إن الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك حالت دون تفاقم أزمة مالية مدمرة.
 
وشدد على ضرورة سحب الدعم الاستثنائي بطريقة سلسة وفي التوقيت المناسب مع تعافي الأسواق والاقتصاد.
 
وحث برنانكي الكونغرس على عدم المساس بالاستقلال السياسي لمجلس الاحتياطي وذلك في مواجهة اقتراحات لمنح الكونغرس سلطة مراجعة عملية صنع قرار السياسة النقدية في البنك المركزي.
 
ودافع عن جهود المصرف المركزي العديدة لإنقاذ العملة الأميركية وبينها مجموعة برامج الإقراض الخاصة التي تستهدف الشركات والمستهلكين.

وينتقد أعضاء بمجلس الشيوخ من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي البنك المركزي لإخفاقه في القيام بمراقبة أفضل للشركات المالية حيث قاد إهمالها في مواجهة المخاطر بورصة وول ستريت إلى الاقتراب من حافة الانهيار في أيلول/ سبتمبر 2008.
 
ضريبة على الصفقات
من جانبها أيدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب فرض ضريبة على الصفقات المالية في وول ستريت وأكدت أن هذه الضريبة ستوفر إيرادات إضافية تحتاجها الولايات المتحدة بشدة.
 
وقالت بيلوسي إنها تعتقد أن الضريبة المقترحة سيكون لها أثر هامشي في الواقع على الصفقات لكن أثرها سيكون هائلا في المساعدة في تلبية حاجاتنا.
 
ويدرس الديمقراطيون في مجلس النواب الضريبة باعتبارها وسيلة لتمويل مشاريع جديدة للتشييد وإجراءات أخرى تهدف إلي خفض معدل البطالة في أميركا الذي قفز إلى 10.2%.
 
ويلقى الاقتراح تأييدا فاترا في لجنة رئيسية لصياغة الضرائب وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر إنه يعارضه, كما يواجه الاقتراح عقبات كبيرة أيضا في مجلس الشيوخ حيث لم يؤيده حتى الآن سوى عضوين فقط.
المصدر : وكالات