دبي تصدر تشريعات لمكافحة الفساد
آخر تحديث: 2009/12/29 الساعة 22:13 (مكة المكرمة) الموافق 1431/1/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/12/29 الساعة 22:13 (مكة المكرمة) الموافق 1431/1/13 هـ

دبي تصدر تشريعات لمكافحة الفساد

الشيخ محمد بن راشد (يمين) أصدر القانون  لتعزيز حماية الأموال العامة والخاصة (رويترز)
 
أصدر حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشريعات مالية جديدة لمكافحة الفساد تقضي بفرض عقوبات بالحبس لمدة من خمسة إلى عشرين عاما للمستولين على المال العام أو الخاص بغير وجه حق في الإمارة.
 
وقال مكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بيان نشر اليوم الثلاثاء إن القانون يأتي في إطار حرصه على القضاء على كافة أشكال الفساد.
 
وأوضح أن حاكم الإمارة أصدر "قانونا بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المحصلة بطريقة غير مشروعة".
 
"ويمثل هذا القانون بما تضمنه من أحكام أداة شرعية فعالة تضمن إلى حد كبير استرداد الأموال العامة  والخاصة من خلال دفع الأشخاص الذين يثبت من خلال أحكام قضائية نهائية وباتة استيلاؤهم على أموال الآخرين دون وجه حق وامتناعهم عن ردها".
 
وأضاف أن القانون يهدف لتعزيز مستويات حماية الأموال العامة والخاصة بإمارة دبي والحفاظ على المصالح الاقتصادية للإمارة وكذلك حماية الحقوق المالية والتعاقدية للمشمولين بأحكامها.
 
وذكر البيان أن إصدار هذه التشريعات يأتي "في إطار حرصه التام على إيجاد الهياكل التشريعية التي تساهم بفاعلية في القضاء على كافة أشكال الفساد وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي من الطراز الأول".
 
وأشار إلى أنه لغايات تمكين تلك الفئة من الأشخاص على رد تلك الأموال فقد تضمن القانون حكما يقضي بالسماح لهم أثناء فترة حبسهم بالتواصل مع الخارج لتأمين هذه الأموال وإخلاء سبيلهم فور قيامهم بردها أو إجراء تسوية ودية بينهم وبين دائنيهم.
 
ويعتبر القانون الأحدث بين سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة دبي عقب أزمة الديون التي تفجرت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما أعلنت دبي أنها ستطلب من دائني مجموعة دبي العالمية التابعة لها تعليق سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.
المصدر : وكالات

التعليقات