عقد بيع يُحدد فيه ثمن السلعة متضمّنًا هامش ربح متفق عليه. ويمكن اعتماد المرابحة في المتاجرة بالسلع المحلية أو المستوردة، ولا يتم الشراء إلا بعد أن يحدد المتعامل المادة التي يطلبها والمصدر لذلك.

وفي التعاملات البنكية يقوم البنك بتثبيت الصفقة للمتعامل إضافة إلى الربح. وهي أقرب شيء للتجارة العادية، وهي أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى. سواء كان هذا البيع آجلا أو تقسيطًا أو نقدًا.

وقد طور عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويل مصرفية، وتشترط فيها معلومية رأس المال الذي قامت به السلعة على المصرف، وكذلك تحديد الربح بالإضافة إلى تملك المصرف للسلعة وقبضها قبل بيعها للعميل.

أصناف المرابحة
وقد تم التمييز بين عدة أصناف من المرابحة في التعاملات المصرفية الإسلامية هي:


المرابحة الشخصية وهي العقود المرابحية التي تعتمد في مواجهة حاجة شرائح كبيرة من الناس للحصول على بعض السلع المعمرة للاستخدام الشخصي كالسيارات والأجهزة المنزلية والمعدات وغيرها.

ويقوم المصرف بتوفير السلع بوسائل دفع ميسرة عن طريق بيع المرابحة. ولا يجوز للمصرف شراء سلعة من أحد عملائه سبق أن باعها له من قبل.

المرابحة التجارية ويقصد بها قيام المصرف بشراء متطلبات المؤسسات والشركات التجارية من السلع والخدمات نقدًا، وذلك لقلة إمكانات المؤسسة التمويلية.

ويعتمد لذلك المصرف الإسلامي سقفًا ائتمانيًّا للتمويل ويمنح العميل بموجبه حق الاستفادة من ذلك السقف في تمويل شراء ما يحتاجه بالمرابحة.

المرابحة الدولية يتم من خلالها قيام المصرف الإسلامي بالوكالة عن عميله بشراء سلع من السوق الدولية نقدًا كالحديد والنحاس والألمونيوم والأخشاب وغيرها من السلع المتاحة بالأسواق الدولية، ثم بيعها بعدئذٍ لأطراف أخرى في نفس السوق بسعر أعلى وبشروط دفع مؤجلة.

المصدر : الجزيرة