إجمالي التمويل المحلي للموازنة السورية يمثل 98.5% (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت سوريا عن الموازنة العامة للدولة للعام 2010 بقيمة بلغت 754 مليار ليرة سورية (16.55 مليار دولار) بزيادة 69 مليار ليرة أي ما نسبته 10%.

وأوضح وزير المالية السوري محمد الحسين أن اعتمادات الإنفاق الجاري زادت بنسبة 4% أو بمقدار 17 مليار ليرة (373 مليون دولار) عن العام الماضي إذ بلغت 427 مليار ليرة لهذا العام، في حين ارتفعت اعتمادات الإنفاق الاستثماري بنسبة 19% لتصل إلى 327 مليار ليرة (7.2 مليارات دولار).

واعتبر الحسين أن تركيز الزيادة في الشق الاستثماري للموازنة سيكون له تأثير إيجابي من ناحية تخفيض معدل التضخم.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر الخميس الماضي قانونا بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ إجمالي قدره 754 مليار ليرة.

وتوقع الحسين أن يبلغ العجز في الموازنة الجديدة 176.4 مليار ليرة (3.9 مليارات دولار) مقابل نحو 226 مليار ليرة (خمسة مليارات دولار) متوقع في موازنة 2009.

وأشار إلى أن نسبة العجز المقدرة في موازنة 2010 تبلغ 6.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام القادم.

وبين الوزير السوري أن إجمالي التمويل المحلي للموازنة يمثل 98.5% أي 742 مليار ليرة في حين تعادل القروض الخارجية من إجمالي الموازنة النسبة المتبقية.

ولفت النظر إلى أن حجم القروض الخارجية انخفض من 12.296 مليار ليرة (270 مليون دولار) العام الماضي إلى 11.935 مليار ليرة (262 مليون دولار) في موازنة 2010.

وأضاف أن فرص العمل المتوقع أن توفرها الموازنة تبلغ 60752 وظيفة.

وبالنسبة لحجم الإيرادات النفطية توقع الحسين أن تبلغ قيمتها الإجمالية 152 مليار ليرة (3.33 مليارات دولار) في موازنة عام 2010 أي ما يعادل 20% من قيمتها.

المصدر : وكالات