البيانات تكشف عن استمرار التراجع الاقتصادي في اليابان المتأثرة  بالأزمة المالية
(الفرنسية-أرشيف)

كشفت اليابان اليوم عن مسودة ميزانية حكومية قياسية بقيمة 92.29 تريليون ين (تريليون دولار) للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان المقبل.

وفي حال إقرار الميزانية ستعد الأكبر في تاريخ اليابان صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتلتزم طوكيو بتقييد إصدار سندات جديدة وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع الدين العام.

وقد وعدت الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما -التي تقلدت منصبها منذ ثلاثة أشهر- بالحفاظ على اقتصاد البلاد من الانزلاق مجددا في ركود.

وأبدت طوكيو حرصا على عدم توسعة الدين العام من خلال خفض خطط الإنفاق في الموازنة المقترحة، يأتي ذلك مع اقتراب الدين العام إلى نسبة 200% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتزامن الإعلان عن الميزانية الحكومية مع الكشف عن بيانات محبطة للآمال ألقت بشكوك حول تعافي اقتصاد الياباني من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

فقد أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة في البلاد للمرة الأولى خلال أربعة أشهر.

كما كشفت عن استمرار انكماش أسعار السلع بشكل قد يضر بأرباح الشركات وهو ما قد يؤدي بدوره لتقويض خطط النمو وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

هاتوياما وعد بالحفاظ على اقتصاد بلاده من الانزلاق في الركود من جديد (الفرنسية)
معدل البطالة
قفز معدل البطالة إلى 5.2% الشهر الماضي ليصل إلى 3.31 ملايين شخص, مقارنةً مع 5.1% التي سجلها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت البطالة سجلت مستوى قياسيا في يوليو/تموز الماضي بلغ 5.7%.

كما انكمشت أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية بنسبة 1.7% في نوفمبر/تشرين الثاني للشهر التاسع على التوالي.

إلا أن الإنفاق العائلي ارتفع بنسبة 2.2% الشهر الماضي, مقارنةً بمستواه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وعن توقعاتها للأداء الاقتصادي للعام المقبل رجحت الحكومة اليابانية أن ينمو الاقتصاد للمرة الأولى في ثلاثة أعوام خلال العام المالي القادم، مقدرة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% بعد أن سجل معدل انكماش بنسبة 2.6% خلال العام المالي السابق.

المصدر : وكالات