اتفاقية التجارة ستعزز الاقتصاد العالمي بما لا يقل عن 170 مليار دولار سنويا (الفرنسية)

يختتم وزراء التجارة في العالم الأربعاء ثلاثة أيام من المفاوضات في جنيف دون بادرة للتوصل إلى اتفاق يتوج ثماني سنوات من المباحثات لتحرير التجارة العالمية.
 
ويبدو أن الأطراف ما زالت متمسكة بمستويات الدعم  الحكومي الذي تقدمه الدول للزراعة والمنتجات الصناعية، وهي مسألة تسببت في نشوء خلاف بين الدول الصناعية والدول النامية فيما يعرف بجولة الدوحة.
 
وأفادت تقارير بأنه لم يسجل أي تقدم في مفاوضات جنيف خاصة من قبل الولايات المتحدة والهند المسؤولتين عن تعثر المفاوضات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية في يوليو/تموز 2008 بسبب خلافاتهما حول دعم الحكومة الهندية للفقراء من مزارعيها.
 
وقالت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية آن ماري إدراك إنه يبدو أن جولة الدوحة غير موجودة على الأجندة الأميركية بشكل كامل. وأضافت أنه منذ انهيار المفاوضات في يوليو/تموز 2008 فإن الأزمة لم تخف حدتها.
 
واجتمع في جنيف على هامش المؤتمر الوزاري الممثل التجاري الأميركي رون كيرك مع وزير التجارة الهندي أناند شارما أكثر من مرة طالب فيها كيرك الدول النامية بفتح أسواقها. لكن شارما أكد أن هناك مسائل عالقة يجب معالجتها خاصة مثل تجارة القطن.
 
أما وزير التجارة البريطاني غاريث توماس فأعرب عن استياء بلاده بسبب عدم التوصل إلى اتفاق تكون أساسه جولة الدوحة. وأشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى تقدم سريع فإن الدول لن تستطيع تحقيق الهدف الموضوع للتوصل إلى اتفاق نهائي في 2010.
 
وتقول بعض التقديرات إن التوصل إلى اتفاق سيعزز الاقتصاد العالمي بما لا يقل عن 170 مليار دولار سنويا من زيادة تدفق التجارة.
 
ومن المتوقع أن يجتمع وزراء التجارة في أوائل العام القادم لإعطاء المفاوضات دفعة جديدة رغم إخفاقهم عدة مرات في تحقيق أهداف وضعوها للتوصل إلى اتفاق.

المصدر : وكالات