يعتزم البنك الدولي دعم الهيئات المعنية بوضع معايير قطاع التمويل الإسلامي لتحويل معاييرها الاختيارية إلى قواعد مصرفية ملزمة.
 
وقال نائب رئيس البنك لشؤون شرق آسيا والهادي جيمس آدمز إن البنك الدولي يعقد مباحثات مع العديد من الهيئات المعنية بشأن كيفية مساعدتها في تحويل قواعدها إلى قوانين محلية.
 
وأضاف على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي بالبحرين إن توحيد المعايير العالمية في عالم اليوم سيكون أمرا مفيدا ليس فقط من حيث القدرة على التنظيم بمعايير ثابتة، ولكن أيضا من أجل الشركات التي ستستفيد بشدة إذا ما استطاعت الاعتماد على معايير ثابتة وعدم الخضوع لمعايير متباينة.
 
وتوفر هيئات مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية -ومقرها البحرين- معايير للبنوك الإسلامية، ولكن لا يجري تطبيقها إلا من جانب عدد قليل من الجهات التنظيمية الوطنية.
 
ويقول مصرفيون إن عدم كفاية المعايير العالمية في تفسير الشريعة وتنظيم المنتجات هي العقبة الرئيسية التي تواجه القطاع في إدراكه لفرص النمو.
 
ويحاول البنك الدولي مساعدة صناعة التمويل الإسلامي التي تستوعب استثمارات بقيمة تريليون دولار في النهوض، مع التركيز على مساعدتها في تطوير التمويل متناهي الصغر خصوصا في مناطق جنوب شرق آسيا.
 
وأصدرت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي صكوكا بقيمة 100 مليون دولار، وتعتزم أن تصبح مصدرا منتظما للصكوك الإسلامية.

المصدر : رويترز