جورج باباندريو (يسار) يأمل دعم الاتحاد الأوروبي بمواجهة أزمة الديون (الأوروبية)

دعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الذي ترزح بلاده تحت كاهل ديون باهظة إلى اجتماع يضم جميع أحزاب البلاد للتأكيد على أن أثينا مصممة على "تطهير" اقتصادها.

 

وقال باباندريو إن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل برعاية رئيس الجمهورية كارولوس بابولياس.

 

وتأتي دعوة بابندريو بعد أن أعلن نائب وزير المالية اليوناني أن ديون البلاد قد بلغت أعلى مستوياتها في التاريخ الحديث، حيث وصلت إلى نحو 300 مليار يورو (442 مليار دولار).

 

ووصفت كل من ألمانيا والسويد الأزمة المالية باليونان بأنها جدية وخطيرة وأعلنتا دعم بلادهما والاتحاد الأوروبي لأثينا.


ومن المقرر أن تكون الأزمة المالية في اليونان على رأس أجندة قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي بدأت أعمالها أمس وتستمر ليومين آخرين. 

 

ويخشى أن تتسبب الأزمة في اليونان جراء ديونها في انهيار اقتصادها رغم تطمينات مسؤولين أوروبيين ويونانيين.

 

واستبعد رئيس مجموعة اليورو في الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر احتمال إفلاس اليونان، لكنه وصف وضع ميزانيتها بالمتوتر جدا.

  

وخلال هذا الأسبوع, عاقبت وكالات تصنيف ائتمان أوروبية اليونان على فداحة عجزها في الميزانية فخفضت تصنيفها ووضعت ديونها قيد المراقبة السلبية الثلاثاء.

  

يخشى أن تسبب إجراءات خفض الوظائف الحكومية احتجاجات (الجزيرة نت–أرشيف)
إجراءات
ودعا رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أثينا إلى تبني إجراءات "شجاعة" للحد من عجز الموازنة والدين العام.

 

وسبق لوزير المالية اليوناني جورج باباكونستاتينو أن تعهد بإجراءات جديدة العام المقبل من شأنها الحد من عجز الموازنة بأكثر من 9.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهي النسبة المحددة أصلا في موازنة 2010 والتي تفوق بكثير الحد الأقصى المسموح به أوروبيا عند مستوى 3%.

 

وستتضمن الإجراءات توسيع قاعدة المكلفين وتشديد العقوبات على المتهربين وتغيير معدلات الضريبة المفروضة على الشركات وفرض ضريبة على ربحية الأسهم وإعادة فرض الضرائب على الثروات الكبرى.

 

وذكر الوزير اليوناني أن من أهداف موازنة 2010 خفض الإنفاق العام على الوظائف بنسبة 10% وتجميد التوظيف في القطاع العام باستثناء القطاعات الحساسة، معلنا أيضا خفض طلبيات التسلح خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

ويخشى أن تتسبب الإجراءات الحكومية في احتجاجات من قبل اتحادات العمال للحيلولة دون تقليص الوظائف.

المصدر : وكالات