أيويالا أكدت الحاجة إلى تعاون عالمي لوقف تدفق الأموال غير المشروعة (الجزيرة)

أكدت مسؤولة كبيرة بالبنك الدولي أن الفساد في الدول النامية يكلفها ما ما يصل إلى 40 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي تعد فيه الأسواق والمراكز المالية الناشئة ملاذات للأصول المسروقة.

وقالت نغوزي أوكونغو أيويالا العضو المنتدب بالبنك الدولي والتي شغلت سابقا منصب وزيرة المالية في نيجيريا، خلال مؤتمر لمكافحة الفساد في الدوحة، إن ما بين 20 مليارا و40 مليار دولار من الأموال المسروقة عن طريق الفساد تخرج من الدول النامية كل عام إلى الدول المتقدمة.
 
وأكدت أن دول الاقتصادات الناشئة والمراكز المالية تعد في الوقت الراهن أيضا وعلى نحو متزايد ملاجئ آمنة لهذا المال.

وقالت أوكونغو أيويالا إن هناك حاجة إلى عمل تعاوني عالمي تقوم به الدول النامية والمتقدمة على السواء بهدف الحد من تدفق الأموال غير المشروعة إلى جانب حث الحكومات للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
 
وأكدت أن على الدول النامية أن تعمل حثيثا لمحاربة الفساد وأن توقف من يسرقون أموالها، وعلى الدول التي تذهب إليها الأصول المسروقة أن تعيدها حتى تظهر لهؤلاء السارقين أن لا أحد يفلت بجريمته من العقوبة.




خطوات غير كافية
وقالت إن البنك الدولي يقدر أن الأعوام الخمسة عشر الماضية شهدت استعادة خمسة مليارات دولار من خلال جميع التشريعات، وأضافت أن هذا لا يمثل سوى نقطة في بحر مقارنة بما يحدث كل عام.
 
وأضافت مسؤولة البنك الدولي أن التعهد الذي صدر عن اجتماع مجموعة العشرين في اجتماعه بأسكتلندا يوم السبت بالمساعدة في منع تدفقات رأس المال غير المشروعة والسعي نحو استعادة الدول النامية لأصولها المسروقة يعد خطوة أولى موضع ترحيب.
 
وأشارت إلى أن تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سيعمل على توفير نظام لمكافحة الفساد والمساعدة في تجاوز العراقيل القانونية الشائكة الموجودة في التشريعات المختلفة.
 
وأعربت أيويالا عن أملها في ألا تكون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خطة جيدة لا يستخدمها أحد وتذهب في غياهب النسيان, وإنما أن تصبح خطة تحتاج جميع البلدان للتوقيع عليها.

المصدر : رويترز