أبو ظبي قدمت تسهيلات إنقاذ سابقة للبنوك بقيمة 19.1 مليار دولار (الجزيرة نت)

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الأحد إنه طرح تسهيلا لتعزيز السيولة في النظام المصرفي بعدما طلبت حكومة دبي تأخير مدفوعات ديون اثنتين من أكبر شركاتها، مما دفع الأسواق العالمية إلى الانخفاض.

 

وقال البنك في بيان إنه أصدر مذكرة لبنوك الإمارات وفروع البنوك الأجنبية العاملة في البلاد يخطرها بأنه يتيح لها تسهيلا إضافيا خاصا للسيولة يرتبط بحساباتها الجارية لدى البنك المركزي.

 

وأضاف أن سعر التسهيل يزيد 50 نقطة أساس على السعر المعروض بين بنوك الإمارات لثلاثة أشهر. وأكد أن النظام المصرفي في البلاد أكثر متانة مما كان عليه قبل عام.

 

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك السعودي الفرنسي كريدي أغريكول في الرياض، إنه قرار مهم لأن مبعث القلق الرئيسي هو أنه قد يكون هناك بعض التصرف المتسم بالذعر من جانب المودعين في دبي ومن جانب مصرفيين يريدون سحب الودائع من النظام المصرفي.

 

وأضاف أن القرار سيدعم السيولة والسلامة العامة للنظام المصرفي في الإمارات وخاصة في دبي إذ يرسل البنك المركزي رسالة قوية إلى الجميع بأنهم يتيحون سيولة وافرة والضمان للبنوك في الإمارات.


مساعدات سابقة

وبلغت الديون المستحقة على مجموعة دبي العالمية 59 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من إجمالي ديون دبي البالغ 80 مليار دولار.

 

وفي العام الماضي ضخت وزارة المالية الإماراتية 6.8 مليارات دولار ودائع في البنوك كشريحة أولى من تسهيل إنقاذ بقيمة 19.1 مليار دولار طرحته لمساعدة البنوك في التغلب على الأزمة الائتمانية العالمية.


وأودعت الوزارة 6.8 مليارات دولار أخرى في البنوك في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 لكنها لم تصدر أي بيانات منذ ذلك الحين فيما يتعلق ببقية هذه الأموال.

 

وجاء ذلك بعدما طرح البنك المركزي تسهيلا طارئا للإقراض المصرفي بقيمة 13.6 مليار دولار لمكافحة تأثيرات الأزمة المالية.

 

يذكر أن مسؤولا كبيرا في حكومة أبو ظبي أكد السبت أن أبو ظبي لن تسدد كل الديون المستحقة على دبي وستحدد وتختار سبل مساعدة جارتها المثقلة بالديون.

المصدر : وكالات