قانون ضريبة جديد في قطر

 
أكد وزير الاقتصاد القطري يوسف حسين كمال الثلاثاء خفض الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في قطر لدعم الاستثمارت بما يعزز اقتصاد البلاد.

 

وأوضح كمال في مقابلة مع الجزيرة أن قانون الضريبة على الدخل الذي أعلن عنه اليوم يخفض الضريبة على الشركات الأجنبية من 35% بموجب القانون الساري إلى 10% بموجب القانون الجديد.

 

وأضاف أن هدف القانون الجديد الذي أصدره نائب أمير قطر وولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل بالبنسبة إلى الاقتصاد القطري، بما يخفف اعتماده على صادرات النفط والغاز.

 

وأكد الوزير أنه لا توجد نية لفرض ضريبة دخل على الشركات القطرية أو المواطنين القطريين.

 

وكان مسؤول قطري أكد في وقت سابق الثلاثاء أن الضريبة الجديدة على الدخل ستسري بدءا من مطلع العام المقبل على الشركات وليس على الأفراد. وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز مشترطا عدم ذكر اسمه "سيسري هذا القانون على الشركات وليس الأفراد".

 

وجاء تأكيده هذا توضيحا لخبر أوردته وكالة الأنباء القطرية في وقت سابق الثلاثاء وجاء فيه أن قطر أصدرت قانونا يقضي بفرض ضريبة على الدخل، دون أن توضح على من ستسري.

 

وذكرت الوكالة أن القانون سيسري اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني القادم.

 

تجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد.

 

وقبل أسبوعين, قال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إن اقتصاد بلاده سينمو بنسبة 9% خلال السنة المالية الحالية، وأكد أنه ينبغي استخدام الموارد المالية بكفاءة رغم مؤشرات النمو الجيدة.

 

وأشار في كلمة أمام مجلس الشورى إلى تقديرات بأن ينمو الاقتصاد القطري في السنة المالية القادمة نحو 16%.