تقلب أسعار صادرات الغاز والنفط يعرض الاقتصاد الروسي لعدم الاستقرار 
(الفرنسية-أرشيف)

قال البنك الدولي الثلاثاء إن الاقتصاد الروسي في مجمل هذا العام سيتعرض لانكماش أعلى مما توقع هو والمسؤولون الروس على أن يعاود النمو العام المقبل.
 
وأوضح البنك في أحدث تقرير له عن روسيا أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيتراجع بنسبة 8.7% هذا العام على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الذي يعد أحد صادراتها الأساسية إلى جانب الغاز الطبيعي المسال.
 
وفي تقرير سابق رجح البنك الدولي ألا يزيد معدل الانكماش في 2009 عن 7.9%. وتفوق تقديرات البنك الدولي تقديرات للرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الذي رجح مؤخرا أن ينكمش الناتج الإجمالي الروسي بنهاية 2009 بنسبة 7.5% في حين توقع رئيس الوزراء فلاديمير بوتين انكماشا عند 8%.
 
ووفقا للتقديرات نفسها, يرجح أن ينمو الناتج الإجمالي لروسيا في 2010 بنسبة 3.2%.
 
مخاطر ماثلة
ولمح في تقريره الجديد إلى أن نسبة الانكماش قد تكون أعلى لأن عددا من قطاعات الاقتصاد الروسي غير المصدرة وبالتالي غير المرتبطة بالأسواق الخارجية لا تزال تعاني من تقلص الطلب على الاستهلاك ومن مشاكل ائتمانية.
 
الفقر بروسيا سيتقلص في غضون العامين المقبلين حسب توقعات البنك الدولي
(الأوروبية-أرشيف)
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد روسيا -العضو في مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية المتقدمة والصاعدة- لا يزال يواجه مخاطر ناتجة عن تقلب أسعار النفط والطلب العالمي.
 
ورجح أن يشهد الاقتصاد الروسي في النصف الثاني من هذا العام بعض التحسن. لكنه استبعد أن يكون لذلك التحسن أثر ملموس على سوق العمل وأيضا على الدخول الفردية.
 
وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن تنخفض نسبة الفقر من 17.7% متوقعة لنهاية هذا العام إلى 14.6% بنهاية 2011.
 
وفي تصريحات له مطلع الشهر الماضي, قال الرئيس الروسي إن الحكومة تفادت كارثة اقتصادية من خلال تنفيذها برنامجا لمجابهة الأزمة صان وظائف وأفضى إلى استقرار النظام المصرفي.
 
ودعت القيادة الروسية مرارا في الآونة الأخيرة إلى تنويع الاقتصاد بما يحد من الاعتماد شبه المطلق على صادرات النفط والغاز.

المصدر : الفرنسية