تشريع أميركي جديد للمؤسسات المالية
آخر تحديث: 2009/10/26 الساعة 14:35 (مكة المكرمة) الموافق 1430/11/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/10/26 الساعة 14:35 (مكة المكرمة) الموافق 1430/11/8 هـ

تشريع أميركي جديد للمؤسسات المالية

يدور الجدل حول تركز السلطة في يد مجموعة صغيرة من المؤسسات (الفرنسية)

تعتزم الإدارة الأميركية إصدار تشريع أصبح ضروريا بعد أن أشرف النظام المصرفي العام على الانهيار الشهر الماضي.

 

ويتعلق التشريع بكيفية التعامل مع المؤسسات الضخمة التي لا يوجد أمام الحكومة الأميركية خيار سوى إنقاذها في حال اتجاهها نحو الانهيار.

 

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية قوله إنه بعد مشاورات مكثفة بين وزارة الخزانة وبارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي فإنه سيتم إصدار التشريع الجديد هذا الأسبوع.

 

وسيجعل القانون تدخل الحكومة أسهل للسيطرة على المؤسسات المالية المتداعية بحيث تستطيع تغيير الإدارة وتصفية حصص المالكين وتغيير شروط الديون التي تتحملها المؤسسة المنهارة.

 

وطبقا لخطة البيت الأبيض فإن تكلفة المؤسسات الكبرى ستزداد بحيث تفرض الحكومة على مثل هذه المؤسسات شروطا للمحافظة على احتياطيات ضخمة من الأموال وجعل عملية اقتراضها مقابل الأصول أكثر صعوبة.

 

ويقول مايكل بار مساعد وزير الخزانة لشؤون المؤسسات المالية إن التغييرات تعني فرض نظام للسوق على أكبر المؤسسات وأكثرها ترابطا بعضها مع بعض.

 

ويضيف أن أكبر التغييرات التي ستحدثها الخطة تتمثل في أن تكون السيطرة للحكومة الأميركية بدلا من أصحاب القروض.

 

ويقول محللون إن خطة الحكومة ليست كافية حيث يجب فصل البنوك عن المؤسسات الاستثمارية أو وضع قيود على عملياتها وهي خطوات لا تزال الحكومة تعارضها.

 

ويعتقد بعض هؤلاء أن الحجم الضخم لبعض المؤسسات يمثل خطرا على النظام المصرفي. ولأن هذه المؤسسات تعلم أن الحكومة لن تدعها تنهار فإنها بالتالي على استعداد للإقدام على مجازفات كبيرة.

 

وطبقا للنظام القائم فإن لدى الحكومة سلطات محدودة للتدخل بسرعة لحل المشكلات لدى المؤسسات المالية غير المصرفية مثل ليمان براذرز وبير ستيرنز وأي آي جي.

 

كما يدور الجدل حول تركز السلطة في يد مجموعة صغيرة من المؤسسات في القطاع المالي دون غيرها.

المصدر : نيويورك تايمز